مقدمه
مسئلۀ جمعیت که تا کنون بارها موضوع بحث روز جامعه بوده است در روزهای اخیر نیز بار دیگر موضوع بحث و دقت صاحب نظران قرار گرفت. طرح کنترل جمعیت، همواره موافق و مخالف داشته است. استدلال های موافقین و مخالفین این طرح به صورت عمده به سه دسته تقسیم میشوند: بعضی استدلال ها شرعی یا به عبارتی مبتنی بر نقل، بعضی استدلال ها علمی و بعضی نیز استدلال های احساسی هستند.در شکل سوم استدلال ها، به شرایط و ویژگی های علمی یا دینی بحث توجه نمی شود. بی تردید بحث احساسی، بحثی پایه ای و محکم نخواهد بود و باید به یکی از دو جنبه دینی و یا علمی و یا به عبارت بهتر هر دو جنبه دینی و علمی معطوف باشد.
یک بحث کامل علاوه بر سازگاری با آموزه های دینی باید با مباحث عقلی و به اصطلاح عقلانیت دینی هم سازگاری داشته باشد. در بحث علمی هم باید توجه کرد که استدلال ها متناسب با کدام علم است. آیا آنها، علومی هستند که از دین نشأت گرفته و یا با آن ارتباط و هماهنگی دارند؟ آیا علومی بی ارتباط با دین اسلام و یا حتی سایر ادیان هستند، که مبتنی بر فرضیه ها، نظریه ها، آزمایش ها و تجربه ها شکل گرفته اند؟ این گونه علوم موارد فوق به شکل صددرصد قابل اتکا نیست و تنها می توان آنها را به عنوان یک احتمال مورد توجه قرار داد. و باید به طریقی از صحت راهکارها و تحلیل ها اطمینان یافت.
این ممکن است به عنوان یک شاهد مثال تلقی شود اما هرگز نمی توان براساس آن در جهت تغییر وضعیت یک جامعه، طراحی، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل کرد. در بحث نقلی هم باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه با اتکا به یک یا چند روایت و آیه این کار تمام نمی شود و نمی توان نسبتی به شارع داد. بلکه ابتدا باید همۀ منابع را در کنار یکدیگر بررسی کرد، و سپس با تفقهی دقیق مبتنی بر اصول شناخته شده مشخص نمود که آیا چنین برداشت و استنباطی صحیح است یا خیر؟ نظر یک فرد غیر کارشناس که تنها مبتنی بر یک حدیث و آیه ناظر به موضوع شکل می گیرد کار دقیقی نیست و به نتیجۀ صحیحی منتهی نمی شود.
دوم این که بین موضوع فردی و موضوع حکومتی باید تفاوت قائل شد. ممکن است در بسیاری از موارد، یک مسئله به لحاظ فردی شکلی پیدا کند و از لحاظ اجتماعی شکلی دیگر؛ به عبارت دیگر از موضع عمل، عمل کسی که طراحی نظام می کند با افراد دیگر تفاوت دارد. ممکن است علما اعمال فردی کنترل نسل و محدود کردن زاد و ولد را مجاز بدانند و آن را یک عمل حرام یا مکروه قلمداد نکنند؛ اما آیا سیاست گذاری حکومت اسلامی نیز کنترل جمعیت است یا جمعیت بی شمار و یا توقف جمعیت در یک حد خاص؟ این بحث هم یکی از مسائل حکومتی است که دقت مضاعفی می طلبد.
بنابراین با تکیه بر اینکه در بخش فردی مجوزهایی داده شده و یا ممنوعیتی اعمال شده است نمی توان در بحث حکومت هم همان مجوزها و ممنوعیت ها را اعمال کرد باید با دقت، موضع حکومت را در چنین مسائلی مشخص کرد. البته این تشخیص باید به متخصصین آن سپرده شود.
۱ـ تاریخچه مسئله جمعیت در کشور
نقطه ای که می توان بحث را از آن آغاز کرد، موضوع سیر رشد جمعیت و سیر آغاز این معضل در کشور است. البته بحث کنترل جمعیت در جهان نیز دارای سیر خاصی است؛ به ویژه پس از اینکه روند افزایش جمعیت، موجب ظهور برخی آثار و معضلات نامطلوب افزایش جمعیت در بعضی کشورها شد.به دنبال بروز این معضلات بعضی از متفکرین تلاش خود را در جهت محدودیت جمعیت و یافتن راه هایی برای پیش گیری از افزایش جمعیت مصرف کردند. اولین کسی که این کار را انجام داد، مالتوس کشیش جمعیت شناس است که در این زمینه تحقیقاتی داشته و پیش بینی هایی کرده است.
صرف نظر از سیر این بحث در جهان، در ایران نیز برای اولین بار قبل از انقلاب، که جمعیت کشور حدود بیست میلیون بود، طرح کنترل جمعیت به تبعیت از سایر کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته در ایران هم اجرا شد که البته با عکس العمل شدید روحانیت و مردم مواجه گردید. تلاش فراوانی که در آن سال ها برای جلوگیری از رشد جمعیت صورت گرفت موفقیت آمیز نبود.
اما در همان زمان پایه هایی را قرار دادند که در سال های بعد این هدف را عملی کرد. برای مثال شعارهایی مطرح شد که داشتن سه فرزند برای هر خانواده را کافی می دانست. شعارهایی مانند: «یکی کم است؛ دوتا، غم است؛ سه تا که شد خاطر جمع است» به این طریق به مردم تلقین می کردند که سه فرزند بیش تر نداشته باشند. در آن زمان تبلیغات فراوانی در رادیو، تلویزیون، فیلم های سینمایی و مطبوعات به شکل های مختلف انجام شد تا خانوادۀ پر جمعیت تحقیر شود و خوشبختی، رفاه و آسایش نتیجه جمعیت کم خانواده ها وانمود گردد.
این روند ادامه داشت و تنها در بعد تبلیغات محدود نبود؛ برای مثال وسائل پیش گیری از فرزنددار شدن به صورت رایگان و یا با تخفیف های ویژه در جامعه منتشر می شد و به طریق مختلف مردم برای داشتن فرزند کم تر تشویق می شوند. حتی بحث های علمی با این مضمون مطرح شد که اگر سن حاملگی خانم ها از سن خاصی کمتر و از سن خاصی دیرتر باشد خطرناک است.
آنها سال های خاصی را بین حدود بیست تا سی سال در نظر گرفتند که بیش از ده یا دوازده سال نیست. حتی فاصلۀ بین دو فرزند را معین کردند و مدعی شدند که اگر فاصلۀ بین دو فرزند کم باشد، مشکلاتی را برای فرزندان و خانواده به وجود می آورد. خلاصه اینکه طراحی بر اساس ترویج سه فرزند برای خانواده انجام شد. حتی در روستاها و در بعضی از مراکز درمانی هنگام زایمان یک خانم بدون اجازۀ او و شوهرش و یا با بیان یک تحلیل و ارائه اطلاعات نادرست مانند خطر حاملگی مجدد، آنها را تشویق می کردند که زن رحم خود را بر دارد. یا دهانۀ آن را ببندد. خلاصه اینکه با وسایل مختلف و به هر طریقی از افزایش جمعیت جلوگیری می شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه با پیروزی انقلاب و به تبع آن بروز دگرگونی همه جانبه در ارزش های جامعه، چه والدین و چه جوانان در امر ازدواج بسیار سهل گیر شدند، و به یک معنا، در آن زمان ازدواج آسان شکل گرفت؛ بنابراین سن ازدواج به شدت پایین آمد و به همین دلیل زاد و ولد افزایش یافت و به عبارتی، یک جهش جمعیتی پیدا شد.
یعنی جمعیت به شکل ناگهانی اضافه شد. و نه به مرور به این ترتیب به یک باره جمعیت در یک رده سنی خاصی افزایش پیدا کرد که همین امر باعث بروز مشکلاتی در برنامه ریزی های اجتماعی شد؛ برای مثال همین جمعیت فرزندان وقتی به سن ورود به دبستان می رسیدند کشور با کمبود معلم مقطع دبستان و فضای دبستان روبه رو شد تا جایی که که حتی بعضی از مدرسه ها سه شیفته شدند.
به همین ترتیب مشکل این جمعیت به دبیرستان و از آنجا به کنکور و به دانشگاه کشیده شد و امروز که این جمعیت به سن ازدواج و اشتغال رسیده ، مشکلات در این بعد ظاهر شده است. این مربوط به همان جهش سریع جمعیتی است. در حال حاضر کشور با یک مشکل دیگر تحت عنوان رکود جمعیتی روبه رو شده که نتیجۀ فعالیت هایی است که طی حدود بیست سال اخیر برای کاهش رشد جمعیت از عدد حدود 2/3 یا 3/3 انجام شد. این تلاش بیش از توقع برنامه ریزان آن اثر گذاشت و کشور با رکود جمعیت مواجه شده است.
2ـ آثار کاهش جمعیت در نظام اجتماعی
یکی از شاخص های این رکود جمعیتی افزایش سن ازدواج است. طی آخرین آمار سن متوسط ازدواج در دختران 23 و سن ازدواج پسران 27 تا 28 سال است. افزایش سن ازدواج به طور طبیعی موجب کاهش زاد و ولد شده است. علاوه بر این افراد هم بعد از ازدواج سعی می کنند تعداد فرزندان کم تری داشته باشند. این اتفاق کشور را با خطرات جدیدی روبه رو کرده است.
رکود جمعیتی آثار نامطلوب خاص خود را دارد که به تدریج آثار سوء اقتصادی، سیاسی فرهنگی آن بارز خواهد شد. یکی از آثار اقتصادی آن پیر شدن جمعیت کشور است. با پیر شدن جمعیت تعداد افرادی که با کار و فعالیت آنها امور جامعه سامان می یابد، محدود شده و در نتیجه تعداد مصرف کنندگان جامعه به نسبت افزایش می یابد.در این صورت جامعه از لحاظ فرهنگی و ارتباطات فرهنگی به شدت تضعیف می شود به شکلی که اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده بعضی از منسوبین را فقط می توان در قصه ها و تاریخ یافت و داشتن خاله و عمو و دایی و عمه بسیار نادر خواهد شد.
تعداد اندک فرزندان، علقه انسانی را بین افراد کم می کند. رابطۀ پدر و فرزندی تنها رابطه لازم جامعه نیست. رابطۀ برادری و خواهری، کارکردهایی در جامعه دارد که اگر از بین برود، جامعه به سمت فردگرایی و خودمحوری پیش خواهد رفت. در خانواده ای که فرزندان باید در ضمن پرورش، با ارتباطات اجتماعی هم آشنا شوند به دلیل تعداد کم فرزندان که به یک دو نفر محدود می شود ارتباطات اجتماعی تضعیف خواهد شد؛ رابطه پدر و مادر با هم متفاوت خواهد بود؛ همچنین تقسیم کار، ارتباطات و عاطفه در خانواده تضعیف خواهد شد و بدین شکل، مشکلات فرهنگی در جامعه به وجود می آید.
امروزه در غرب، افراد به سمت زندگی انفرادی سوق پیدا می کنند؛ حتی بعضی مجبور به این امر می شوند؛ چرا که وقتی فردی تنها یک یا دو خواهر و یا برادر داشت باشد از بین رفتن یکی از آنها موجب تنها شدن بازماندگان او خواهد شد. در این صورت زندگی و ارتباط داشتن با شخص دیگر غیر ممکن یا بسیار مشکل خواهد شد. جمعیت اندک از بُعد سیاسی نیز قدرت مانور را در مقابل دشمنان کاهش خواهد داد. جمعیت، یکی از عوامل قدرت برای کشور است. کشوری با جمعیت پیر و اندک، مورد طمع قدرت ها و مستکبرین خواهد بود.
با توجه به آنچه درباره جمعیت گفته شد آیا کاهش جمعیت، افزایش آن و یا حد مطلوب آن چیست؟ صرف نظر از بحث کاهش یا افزایش جمعیت، یک نکته را باید در نظر گرفت و آن این که تغییرات جهشی جمعیتی همواره آثار بسیار نامطلوبی خواهد داشت. افزایش جهشی جمعیت و کاهش جهشی جمعیت، هر دو موجب بروز مشکلات بسیار زیادی خواهد شد. برای مثال مسؤولین بعضی از کشورهای اروپایی مانند سوئیس حتی مجبور شدند، اجازۀ ورود افراد سایر کشورها را به کشور خود صادر کنند و آنها را شهروند خود محسوب کنند؛ به آنها اجازۀ ازدواج با افراد کشور خود را بدهند تا از عوارض و لوازم منفی پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت جلوگیری کنند.
3ـ ضرورت درک ریشه های کاهش جمعیت
جمعیت باید با یک شیب مناسب کاهش و یا افزایش پیدا کند. در حال حاضر کشور ما با رکود جمعیتی و یا حتی عقب گرد جمعیتی رو به رو شده است. با یک بررسی ساده می توان دید که سیاست ها و فعالیت هایی برای رسیدگی به این وضعیت طی بیست سال گذشته انجام شده است. در این چند سال فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انجام شده به نسبتی مؤثر بوده اند؛ اما باید دید مؤثرترین اقدام برای تغییر روند موجود چیست.از لحاظ اقتصادی تمهیداتی اندیشیده شد مانند اینکه به بیش از سه فرزند کوپن داده نشد و خدمات بیمه تنها به چهار فرزند تعلق گرفت.
در تبلیغات صدا و سیما و تبلیغات محیطی تعداد زیاد فرزند زشت شمرده شد؛ وسائل و راه های پیشگیری بعضاً رایگان و یا با قیمت بسیار نازل در اختیار عموم قرار گرفت. این کارها انجام شد و هر یک از آنها هم به نسبتی مؤثر بود. با این وجود نتیجه آخرین آمارسنجی به عمل آمده از زنان خانه دار نشانه می دهد که در اکثر استان ها بیش از 60 درصد زنان مشوق های اقتصادی را در رشد جمعیت فاقد اثر چشم گیر دانسته اند.
به نحوی که اگر امروز این عوامل تغییر کند، موفقیت آمیز نخواهد بود. در دولت دهم برای افزایش جمعیت فعالیت هایی صورت گرفت. برای مثال دولت اعلام کرد برای هر فرزندی که به دنیا می آید مبلغی را در بانک سرمایه گذاری می کند. تا با افزایش این سپرده توسط خانواده ها این فرزندان هنگام رسیدن به سن ازدواج و اشتغال مبلغی را به عنوان سرمایه در اختیار داشته باشند. البته این طرح با موافقت مجلس مواجه نشد. یارانه ها که طی آن به هر نفر از افراد خانواده وجهی تعلق می گیرد برای یک خانوادۀ پر جمعیت امتیاز محسوب می شود. اما همه این برنامه ها به شدت کم اثر بوده است.
ـ پندار ناسازگاری تحصیل با ازدواج
یکی از مهم ترین عوامل کاهش جمعیت، حضور اجتماعی به جا و نا به جای زنان است. یکی از این زمینه ها تحصیلات است. قبل از انقلاب، سطح تحصیلات زنان به شدت پایین بود. بسیاری از آنها حتی به سطح دیپلم هم نمی رسیدند و در سال های اول دبیرستان ازدواج می کرده و یا ترک تحصیل می کردند. حتی برخی از والدین اجازه نمی دادند فرزندشان بیش از مقطع دبستان یا بیش از خواندن و نوشتن ادامه تحصیل دهد. تحصیلات دانشگاهی زنان در قبل از انقلاب بسیار نادر بود.
اما بعد از انقلاب سطح تحصیلات زنان به شدت رشد پیدا کرده است به نحوی که طی این چند سال تعداد پذیرفته شدگان زن در دانشگاه ها بیش تر از مردها است. تحصیلات، به خودی خود منفی نیست. اما خواه ناخواه یک لوازم و آثاری دارد. یکی از لوازم آن این است که بعضی ها تصور می کنند تحصیلات و ازدواج مانع یکدیگر هستند. به همین علت وقتی برای یک دختر دبیرستانی که آمادگی کامل برای ازدواج دارد خواستگار می آید، والدینش می گویند او باید به دانشگاه برود، یا وقتی دانشجو است می گویند باید تحصیلاتش تمام شود.
حتی خود دخترها سعی می کنند به این بهانه که ازدواج مانع تحصیل است ازدواج خود را به تأخیر بیندازند. در حالی که این لازمه یک لازمۀ نا به جایی است و هیچ نسبت جبری ای بین درس خواندن و ازدواج کردن وجود ندارد. افراد زیادی هستند که ازدواج نکردند اما ادامه تحصیل هم نداده اند. عده زیادی هم هستند که در سن دبیرستان ازدواج کردند و سطوح عالی تحصیلات را تا حد دکترا هم گذرانده اند؛ حتی صاحب فرزند شدند و در کنار همسرداری و فرزندداری ادامه تحصیل دادند با این حال در جامعه به نحوی تلقی شده است که اگر کسی بخواهد درس بخواند، نباید ازدواج کند یا اگر ازدواج هم کرد، نباید فرزند داشته باشد.
ـ اشتغال زنان برای کسب استقلال مالی
یکی دیگر از این زمینه ها اشتغال است. تا پیش از انقلاب، تعداد زنان شاغل نسبت به مردان بسیار کم و منحصر در مشاغل خاص بود. در حالی که پس از انقلاب تعداد زنان شاغل افزایش یافته است. در گذشته بیش تر خانم های شاغل معلم می شدند و به استخدام آموزش پرورش در می آورند. امروزه تقریباً هیچ شغلی وجود ندارد که مخصوص آقایان باشد و خانم ها در همۀ مشاغل حضور دارند. بنابراین مسئله اشتغال زنان نیز از لحاظ فرهنگی آثاری داشته و به عنوان یکی از موانع ازدواج و زاد و ولد مطرح می شود. به این معنا که زن شاغل باید مدتی کار کند تا بتواند جهیزیۀ خود را فراهم کند و استقلال مالی داشته باشد.
از نظر برخی اشتغال زنان فقط برای تامین کمک هزینۀ زندگی نیست بلکه به منظور استقلال مالی زن است. استقلال مالی زنان هم موجب اختلال در استحکام خانواده می شود و به سرعت اختلافات را به طلاق می کشاند و از آنجا که پس از طلاق، ازدواج مجدد به سرعت صورت نمی گیرد همین امر نیز به کاهش جمعیت منجر می شود. البته بعضی از زنان هم به سایر فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه، غیر از تحصیل و اشتغال، مشغول هستند با این وجود هر نوع از حضور اجتماعی زنان مانع خانه داری، همسرداری و فرزندداری آنها تلقی می شود؛ که البته این تلقی صحیح نیست.
ـ فضای تحریک جنسی در محیط اجتماعی
مشکل دیگری که به تدریج در جامعه گسترش یافته مربوط به تهاجم فرهنگی است که از طریق ماهواره، فیلم های غیر مجاز یا کتب غیر مجاز، محیط جامعه آلوده به تحریک و اشباع جنسی می گردد؛ به عبارت دیگر تحریک و اشباع جنسی به جای محیط خانواده، به محیط اجتماعی کشیده شد. با افزایش سن ازدواج و حضور اجتماعی زن و مرد در محیط اجتماع تحریک اجتماعی شدید شده است.
وقتی محیط جامعه، محیط اشباع باشد و افراد در سن مناسب ازدواج نمی کنند، نمی توانند خواسته های جنسی خود را به راحتی کنترل یا سرکوب کنند؛ بنابراین افراد مجرد در محیط تحصیل و اشتغال و یا حتی در محیط عمومی جامعه سعی در جلب نظر و یا برقراری ارتباط مجاز یا غیرمجاز با جنس مخالف دارند که این ارتباط، آمیخته با بهره برداری های جنسی است. این ارتباط می تواند سطوح مختلفی مانند نگاه کردن، گفت و گو و... داشته باشد.
به این ترتیب افراد وقتی می خواهند در محیط اجتماعی جذاب باشند به خودآرایی و زیباسازی خود می پردازند که به نوبه خود مشکل را مضاعف می کند. این خودآرایی حتی به افرادی که دارای همسر هستند، اعم از زن و مرد، کشیده شده است. با گرایش به زیبایی و خوش اندامی در جامعه، حاملگی همچون یک امر زشت جلوه می کند. حضور یک خانم حامله در جامعه و در محیط تحصیل یا اشتغال با گرایش اجتماعی به خود آرایی و خوش اندامی مغایر است. خود آرایی و بروز جذابیت جنسی تقریباً به عنوان یک امر پسندیده در جامعه جلوه کرده است.
الگوهای خاصی مانند عروسک باربی در جامعه مطرح شده است. هدف الگوهای رفتاری و آرایشی اعم از آرایش سر و صورت، آرایش لباس و کفش و کیف این است که فرد زیباتر از آنچه هست بنماید و یا فرد زیبائی هایش را به منظر عموم بکشاند. بنابراین محیط اجتماعی کاملا یک محیط جنسی می شود و افراد در محیط اجتماعی، بهره های جنسی می برند. این پدیده آثار منفی بسیار زیادی بر ثبات خانواده دارد و باعث افزایش سن ازدواج می شود.
با توجه به وجود انگیزه های دینی در جامعه کسی تمایل ندارد فردی را که با اشخاص دیگر ارتباط غیر مجاز داشته است به عنوان شریک زندگی انتخاب کند. بنابراین افراد در انتخاب شریک زندگی دچار تردید و ترس و وسواس می شوند. این مورد نیز موجب افزایش سن ازدواج می شود.وقتی محیط جامعه، محیطی جنسی باشد افراد برای اشباع جنسی نیازمند محیط خانواده نخواهند بود. این مشکل به اندازه ای شدید شد که بعضی از شخصیت ها با آنکه از آنها توقع نمی رفت، تلاش کردند. مراکزی را در کشور به وجود که در آن مراکز، افرادی که همسر ندارند عمدتاً پسران و مردان به نحو ظاهراً شرعی مشکل جنسی خود را حل کنند. این مشکل خاص جامعه حتی بعضی از برنامه ریزان و مدیران جامعه را به سوی چنین اقداماتی سوق داد.
وقتی سطح تحصیلات و شغل زنان بالا می رود، به تبع همسر هم کفو و مطلوب آنها کم تر یافت می شود. برای مثال دختری که کارشناس شده است حاضر نیست با پسری که دیپلم دارد ازدواج کند و برعکس پسری که دیپلم دارد حاضر نیست با خانمی که لیسانس دارد ازدواج کند. به میزانی که سطح ازدواج خانم ها بالا می رود، سطح توقعات آنها نسبت به طرف مقابلشان نیز بالا می رود و متناسب با آن، همسری در شأن خود پیدا نمی کنند. در حالی که برعکس این ممکن است؛ یعنی مردی که تحصیلات دکترا دارد با خانمی که تحصیلات دیپلم هم ندارد ازدواج می کند یا شخصی روحانی با سطح بالایی از تحصیلات حوزوی با کسی که سطح پایینی از سواد دارد ازدواج می کند.
همین مسئله درباره شغل هم وجود دارد. وقتی خانمی در یک اداره یا تشکیلاتی دارای منصب است، حاضر نیست با مردی که به لحاظ منصب اجتماعی در سطح پایین تری از او قرار دارد زندگی کند. این نوع از ازدواج ها معمولا در کشور ما شکل نمی گیرد. اگر چنین ازدواجی هم شکل بگیرد همین اختلاف، عامل مهمی در عدم تفاهم خواهد شد و باعث اختلافات بیش تری می گردد.
4ـ افزایش جمعیت و مسئله تخصیص امکانات
همۀ مسائل فوق، باعث افزایش سن ازدواج و کاهش زاد و ولد شده است. بدین ترتیب پدران و مادران یا تمایلی به داشتن فرزند ندارند و یا به داشتن یک یا دو فرزند اکتفا می کنند.
این وضعیت، بسیار خطرناک است. کشوری که در تقابل دائمی تمدنی با مستکبرین جهان و تمدن غربی است، باید جمعیتی جوان، پرتوان و نوآور داشته باشد. رکود جمعیتی باعث کاهش رشد جمعیت شده و به پیری جمعیت منجر می شود. جمعیت پیر فاقد نوآوری، تحول خواهی و شجاعت است و به سازش با شرایط تمایل دارد. به هر حال روند رشد جمعیت کارشناسان جامعه اعم از سیاست گذاران و دانشمندان اجتماعی را به این نتیجه رسانده که وضعیت کنونی جمعیت بسیار خطرناک است و به سرعت باید مانع کاهش جمعیت یا پیر شدن جمعیت شد.
البته این نظر، اکنون نیز مخالفانی دارد، که معتقدند جمعیت باید به لحاظ کیفی جمعیت مناسبی باشد نه از لحاظ تعداد؛ آنها جمعیت زیاد را به تنهایی عامل قدرت نمی دانند. به عقیده آنها جمعیت کیفی عامل قدرت است. البته این به نسبتی درست است. اما از طرفی رشد کیفی لزوماً به معنی کاهش جمعیت نیست و رشد جمعیت ضرورتاً مانع رشد کیفی نخواهد شد. اگر که سازمان دهی اجتماعی، یا سازمان دهی خانوادگی درست باشد. این عده معتقدند امکانات کشور برای رشد جمعیت مناسب نیست و تصور می کنند با افزایش جمعیت امکانات کاهش می یابد و نسل های بعدی با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند.
این اظهارنظرها تا حدودی احساسی و فاقد دقت علمی است؛ چرا که بزرگ ترین امکان و عامل قدرت یک کشور نیروی انسانی است. نیروی انسانی توانمند است که امکانات بالقوه را بالفعل می کند. اگر یک جامعه مانند دویست سال پیش رفتار کند که برای تامین انرژی هیزم بسوزانند زغال بسوزاند رشد جمعیت آن نیز باید به توقف کشیده شود و ممکن است همۀ جنگل های خود را طی یک سال به هیزم و زغال تبدیل کند. یافتن منابع جدید انرژی مانند سوخت های هیدروکربنی، نفت و مشتقات آن، انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی گرمای درون زمین و حتی انرژی هسته ای و راه های استفاده از آنها توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. برای مثال کشاورزی به شیوه قدیم، میزان برداشت محصول از یک قطعه زمین را بسیار محدود می کند در حالی که یافتن راه های جدید استفاده بهینه از آب و زمین حتی تغییرات ژنتیکی باعث افزایش محصولات کشاورزی می شود.
این نوآوری ها به وسیله انسان ایجاد می شود. این ادعا که هر فرد اضافه مساوی با یک عامل مصرف اضافه است، ادعای دقیقی نیست. هر یک نفر اضافه، فقط یک دهان اضافه نیست بلکه دو دست اضافه و یک فکر اضافه هم هست؛ به عبارتی در رد این ادعای احساسی، باید آن پاسخ احساسی را مطرح کرد. در حالی که به صورت منطقی، عامل جمعیت و به عبارتی نیروی انسانی موجب افزایش قدرت است؛ البته مشروط به اینکه به شکل صحیح تربیت و سازماندهی شود؛ بنابراین اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد بیش از هر چیز به ساختارها و تنظیمات اجتماعی بستگی دارد. امروزه شاید ادعا شود که یکی از بهره مندترین کشورها، کشورهای اروپایی یا آمریکا هستند. اما آیا افرادی که در آمریکا زندگی می کنند و جزو یک درصد ثروتمند جامعه هستند، به امکانات زندگی خود قانع هستند؟ غرب ساختاری به وجود آورده که برای مثال امکانات فراوان کشوری مانند آمریکا در اختیار یک درصد از جمعیت آن قرار دارد و علاوه بر این سعی می کند از امکانات سایر کشورها نیز به نفع خود استفاده کند؛ به عبارت دیگر حتی فقر خود را صادر و از مواد اولیه، نیروی کار ارزان و بازار مصرف سایر کشورها بهره برداری می کند.
این حرص و طمعی که در یک طبقه خاص ایجاد می شود به هیچ وجه قابل اشباع نیست؛ بنابراین عامل بروز فقر در یک جامعه، وجود امکانات کم نیست بلکه به نسبتی مربوط به ساختار و سازمان اجتماعی آن جامعه است. اگر الگوی توزیع و تخصیص امکانات اجتماعی و قوانین تخصیص، تولید، توزیع و مصرف، قوانین درستی باشد ـ که در فرهنگ اسلامی درباره همۀ این موارد، مطالب بسیار زیادی وجود داردـ فقر و بیکاری و ظلم و استثمار به شکلی که امروز در جهان وجود دارد بروز نخواهد کرد. اگر کسی بخواهد از این نظر دفاع کند بهتر است از بحث های احساسی فاصله بگیرد و به بحث دقیق علمی بپرازد. اگر الگوهای زندگی تغییر کند، وجود چه امکانی برای چه جمعیتی لازم است؟ انسان حریصی که همۀ دنیا را در اختیار دارد، به فرموده امام (ره)، اگر بداند که در سایر کرات هم چیزی هست می گوید: من آن را هم می خواهم. البته این فرمایش امام مربوط به اصلِ خداجویی انسان است که امروزه شکل مادی غلطی پیدا کرده است. انسان دنبال مطلق است و از آنجا که مطلق در دنیا و در امور مادی قرار ندارد بنابراین انسان می خواهد همه چیز را در تملک خود داشته باشد. این اندیشۀ و ساختار اجتماعی متمرکز و نظام تولید و توزیع متمرکز لوازم خاصی دارد. بدین ترتیب طبقه بندی مصرفی و به عبارتی طبقه بندی اقتصادی در جامعه به وجود می آید که طبقات پایین را نسبت به طبقۀ بالاتر و آخرین طبقه را نیز نسبت به اوهام و آمال تحریک می کند که البته هیچ یک از آنها هم اشباع نخواهد شد. این از لوازم خاص این الگو است. با تغییر این الگو همه چیز تغییر خواهد کرد. حال اینکه الگوی اسلامی چیست و کدام یک از احکام اقتصادی و اجتماعی اسلام باید در بخش تولید، توزیع، مصرف و در بخش معاملات پولی، به کار گرفته شود، از مباحث دقیق اقتصادی است.
پس از این تحلیل نوبت به برنامه ریزی متناسب با شرایط موجود است. در این برنامه ریزی باید دقت کرد که بار دیگر دچار جامعه جهش جمعیتی نشود. البته بسیار بعید است که چنین جهشی اتفاق افتد. ولی به هر حال برنامه ریزان، سیاست گذاران جامعه باید به عواقب سوء جهش جمعیت توجه داشته باشند.
5ـ راهکارهای افزایش جمعیت در وضعیت کنونی
در این زمینه راهکارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. این راهکارها باید ناظر به ریشه های رکود جمعیتی باشد. به عبارت دیگر راهکارهای مقابله با مشکل باید متناسب با علت بروز مشکل باشد. راهکارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. اما مسلم این است که راهکار اصلی باید متناسب با علت بروز مشکل باشد.
ـ راهکارهای کم اثر برای افزایش جمعیت
به عنوان راهکار اقتصادی، می توان یارانه های جلوگیری از بارداری و وسائل پیشگیری را حذف کرد. ظاهراً در چند روز اخیر هم وزارت بهداشت و درمان، چنین تصمیمی داشته و بودجه مربوط به این امر را حذف کرده است. بدین ترتیب اگر کسی بخواهد خود را مقطوع النسل کند، باید هزینه های آن را بپردازد. چرا که دولت هیچ یارانه ای در این زمینه پرداخت نخواهد کرد. این اقدامات اثر جزئی دارد؛ همچنین ارائه تسهیلات مالی به کسی که قصد فرزنددار شدن دارد با آنکه مؤثر است اما کم اثر می باشد. در مثالی دیگر اگر با طبقه بندی یارانه ها به بیش از چهار فرزند هم کوپن داده شود، بیمه شوند و یا حتی به فرزندان بیش تر یارانه بیشتری داده شود کم اثر است؛ اگر هم موثر باشد ممکن است جمعیت را به صورت نامتعادل افزایش دهد؛ به این معنا که زاد و ولد در مناطقی که مردم فقر اقتصادی شدید دارند افزایش می یابد. البته شاید این طرح بهتر باشد که یارانه پرداخت شود اما تا زمان معینی در اختیار خانواده قرار نگیرد. مانند پیشنهاد دولت نهم که برای هر کودکی که به دنیا می آید یک سپرده بانکی افتتاح شود و به مرور هم دولت و هم خانواده مبلغ سپرده را افزایش دهند. شاید آثار منفی این شیوه کم تر باشد ولی به هر حال ممکن است جمعیت را نامتوازن کند. اگر براین اساس در مناطق محروم جمعیت افزایش یابد هیچ تضمینی وجود ندارد که این جمعیت به صورت کیفی پرورش و تربیت شود. خانواده هایی که به محض بهتر شدن نسبی وضعیت اقتصادی حاضر به بچه دار شدن می شوند، معلوم نیست بتوانند فرزندان خود را خوب تربیت کنند. بنابراین این اقدام نیز خیلی مؤثر نخواهد بود.
به نظر می رسد ابتدا باید تبلیغات فراوان رسانه ای اعم از رسانۀ ملی و غیر ملی، در مورد کاهش جمعیت قطع شود. بعضی از این تبلیغات مستقیم و بعضی از آنها غیر مستقیم است. در تبلیغات مستقیم خانواده های پر جمعیت را به سخره می گیرند و خانواده های کم جمعیت را بهره مند و در رفاه نشان می دهند؛ در تبلیغات غیر مستقیم یک زندگی متداول بدون فرزند یا با فرزند کم، تبلیغ میشود. امروزه در فیلم های ایرانی و حتی در سریال های خارجی به ندرت فرزندی وجود دارد. اگر هم بیش از یک یا دو فرزند در فیلمی باشد، حتماً جنبۀ طنز دارد. به هر حال این تبلیغات جامعه را به سمت کاهش جمعیت سوق می دهد. می توان تولید این گونه فیلم ها و سریال ها را محدود کرد و یا بر خلاف آنها فیلم ساخت. بهترین عامل تبلیغ سبک زندگی خاص و ترویج آن تولیدات نمایشی و بستر تحقق آن صدا و سیما است. رسانه ها می توانند به راحتی آداب متفاوتی را در زندگی تبلیغ کنند و یک سبک را زشت و دیگری را زیبا نشان دهند. بااین حال تمام این اقدامات هم کم اثر است.
ـ ارائه الگوی حضور اجتماعی زنان، متناسب با ازدواج و زاد و ولد
مهم ترین عامل، حضور اجتماعی زنان است. حضور اجتماعی زنان نباید مانع ازدواج و زاد و ولد تلقی شود. باید الگوهایی به جامعه عرضه شود که نشان دهد زنان با وجود تحصیل و اشتغال موفق بوده اند و فرزندان موفقی را نیز تربیت کرده اند. در این الگوسازی باید نشان داد که اشتغال زنان مانع همسرداری و فرزندداری نیست. می توان زنان موفقی را که علاوه بر حضور اجتماعی مناسب، در وظیفه همسرداری و فرزندداری خود هم موفق بوده اند به عنوان الگو معرفی کرد. در تبلیغات باید نقش مهم محیط خانواده را در تربیت فرزندان و تاثیر آن در سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه تبیین کرد. خانواده اولین کانون تربیت انسان است. جامعه ای که فرزندانش در کانون خانواده تربیت نشود و بنیان خانواده در آن به جای محبت و ایثار بر پایه جنگ و ستیز و تخریب شکل گیرد دچار مشکلات خانوادگی است. وجود چنین مشکلی در جوامع غربی به راحتی قابل مشاهده است. بنابراین نباید تصور کرد که حضور زنان در فعالیت های اجتماعی تنها عامل ارتقای شخصیت اجتماعی آنان است و برعکس خانه داری و ایجاد محیط امن و ایثار و محبت در خانه برای تربیت مناسب فرزند ضد ارزش و کاری بیهوده است که تاثیری در اجتماع ندارد. شخصیت های بزرگ هر کشوری تحت تربیت مادرانی متعهد و در یک محیط سالم خانوادگی پرورش یافته اند. باید مشخص کرد که حضور اجتماعی زنان در کجا و به چه صورتی مناسب و کجا و به چه صورتی غیر مناسب است. این نکته درباره آقایان هم مطرح است. اما از آنجا که عامل اصلی افزایش جمعیت زنان هستند. حضور اجتماعی مناسب زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا سن بارداری زنان محدود است.
ـ مناسب سازی رشته های تحصیلی با خصوصیات جنسی
یکی از اقدامات موثر، مناسب سازی رشته های تحصیلی با ضرورت های اجتماعی و با خصوصیات جنسی است. یکی از مشکلات این است که بعضی از رشته ها که انتقال دانش و مهارت در آن به سادگی انجام می شود مانند رشته های علوم انسانی، در هر دانشگاهی وجود دارد و هر دانشگاه غیر انتفاعی ای نیز در یک محیط بسیار محدود این رشته ها را ارائه می دهد. حتی مدیریت این دانشگاه ها از مدیریت یک مهدکودک هم ساده تر است. بنابراین در عمل ورودی بعضی از رشته ها، افزایش می یابد که متناسب با شرایط کشور نیست. اگر مردی در رشته ای که با شرایط کشور سازگار نیست تحصیل کند در یافت شغل با مشکل مواجه می شود و در نتیجه نمی تواند ازدواج کند. زنان هم پس از تحصیلات دانشگاهی با توجه به اینکه مناسبات اجتماعی شان تغییر می کند به سادگی نمی توانند ازدواج کنند. این در حالی است که اگر جمعیت یک منطقه بیش از حد باشد، برای پیدا کردن شغل، رقابت ایجاد می شود.
از طرفی تعدادی از این مشاغل محدودی هم توسط خانم ها تصاحب می شود که ممکن است ازدواج کرده باشند و همسرشان هم شاغل باشد؛ در این صورت یک موقعیت شغلی را اشغال کرده و مانع ورود مرد جوانی می شود که می تواند به وسیله این شغل درآمد کسب کرده و ازدواج کند. بدین ترتیب رقابت بر سر تصاحب شغل افزایش می یابد و مشکلاتی را به وجود می آورد. بنابراین باید مشخص شود که کشور در هر رشته ای اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و... به چند نفر فارغ التحصیل در سال های آینده نیاز دارد تا متناسب با نیاز کشور دانشجو پذیرفته شود. به صرف وجود ظرفیت دانشگاه ها نباید دانشجو پذیرفته شود. نکتۀ دوم این است که رشتۀ تحصیلی باید با جنسیت دانشجو هماهنگ باشد. امروزه این عدم تناسب در جامعه وجود دارد. بعضی از آقایان و خانم ها در رشته هایی تحصیل می کنند که تناسبی با جنسیت آنها ندارد. باید با تحقیقات جامعه شناسی، روان شناسی مبتنی بر معارف اسلامی مشخص شود که به تناسب خصوصیات جسمی، فکری، روحی و نقش هایی که زن و مرد در خانواده و اجتماع باید ایفا کند، در چه رشته هایی باید تحصیل کنند؛ کدام رشته ها مختص مردان و کدام رشته ها مختص زنان باشد و کدام رشته ها مشترک باشد؟ باید روشن شود که در هر رشته ای به چه نسبتی نیاز به تحصیل خانم ها و به چه نسبتی نیاز به حضور مردان وجود دارد. بدین ترتیب افراد، متناسب با ضرورت های خانوادگی، تمدنی و اجتماعی رشد پیدا کنند و پس از تحصیل در دانشگاه دانش و مهارت آنها مورد استفاده جامعه قرار گیرد. این برنامه ریزی باید مانع ایجاد توقعات نابه جا در افراد شود. تحصیلات دانشگاهی نباید باعث شود که افراد کار کردن در برخی مشاغل را دون شان خود بدانند. این نکته درباره ازدواج نیز مطرح است.
ـ پی گیری و دفاع از عدالت جنسیتی
وضعیت کنونی جامعه عدالت جنسیتی را بر هم زده است. نمونه بارز این عدم عدالت این است که پسرها بعد از دیپلم یک یا دو سال فرصت دارند که وارد دانشگاه شوند. اگر در این دو سال نتوانند وارد دانشگاه شوند باید به سربازی بروند. سربازی حدود دو سال طول می کشد. پسرها در همین یک یا دو سال یا از ادامه تحصیل منصرف می شوند یا حداقل طی این مدت از محیط تحصیلی دور می شوند. به همین دلیل در رقابت کنکور با خانم ها، تعداد پذیرفته شدگان مرد کمتر می شود. حتی اینکه تعداد شرکت کنندگان مرد کمتر می شود، یک علتش به این برمی گردد.
اگر رقابت آزاد باشد و عدالت جنسیتی رعایت شود خوب است اما باید متناسب با شرایط کشور، برای خانم ها هم طی کردن دوره هایی را تعریف کرد. خانم ها هم می توانند به شکل محدودتری آموزش نظامی ببینند. البته می توان برای خانم ها آموزش های متفاوتی را طی این دو سال تعریف کرد؛ دفاع غیر نظامی، امداد پزشکی، کمک های اولیه و... که می تواند در زندگی خانوادگی هم کاربرد داشته باشد. این آموزش ها می تواند متناسب با شرایط جنگ تعریف می شود که تعداد زیادی از مردان مجبور می شوند به جبهه ها بروند و در نتیجه اداره کشور بیش تر به دست خانم ها خواهد بود. همان گونه که پسرها برای مقابله با حمله ناخواسته آموزش نظامی می بینند و باید به جبهه ها هجوم ببرند. خانم ها هم باید متناسب با خود آموزش ببینند و در وضعیت بحرانی به کشور کمک کنند. البته جایگاه زنان و نقشی را که باید در زمان جنگ بازی کنند متفاوت است. در صورت اجرای چنین طرحی تعادل جنسیتی برقرار شود و در نتیجه در پذیرش رشته های دانشگاهی نیز تعادل جنسیتی به وجود می آید. باید برای خانم هائی که می خواهند استخدام رسمی شوند یا حدی از فعالیت های اجتماعی را بپذیرند طی کردن این دوره اجباری باشد.
ـ مناسب سازی شغل مشخصات زنان یا مردان
تناسب شغل و وضعیت جنسی هم باید تعریف شود. باید بتوان در برنامه ریزی ها همچنین در کارهای فرهنگی، تناسب شغل را تعریف کرد. حقیقت این است که شایستۀ یک زن مسلمان ایرانی نیست که در مشاغل پستی کار کند که بعضی از مردان حاضر به انجام آن نیستند. مشاغلی که دستمزد بسیار پایینی دارد و تنش های روحی و روانی زیادی است شایسته نیست که یک خانم تلفنچی، منشی و یا فروشنده بوده و همیشه با مردان و زنان در ارتباط باشد و مدام تنش های اجتماعی را تحمل کند، فقط به این دلیل که این مشاغل دستمزد بسیار پایینی دارند و مردان حاضر نیستند در این مشاغل کار کنند. در بعضی شرکت های خصوصی، فروشگاه ها و حتی سوپرمارکت ها و مغازه ها از خانم هایی استفاده می شود که دستمزدشان با هزینۀ رفت و آمد و پوشاکشان، تفاوت چندانی ندارد. آنها فقط برای اینکه شاغل باشند به این گونه مشاغل تن می دهند. چرا که شخصیت اجتماعی را در شاغل بودن می دانند. و خانه داری، فرزندداری و همسرداری را مغایر با شئونات اجتماعی تصور می کنند. بدین ترتیب با حضور زنان در این مشاغل دستمزد آن شغل ها پایین آمده و این فرصت های شغلی از مردان گرفته می شود.
بنابراین مناسب سازی شغل و کیفیت شغل از مباحث مهم در این رابطه است، می توان بسیاری از شغل هایی را که امکان دورکاری در آنها وجود دارد، به عهدۀ خانم ها گذاشت. بدین ترتیب یک خانم همزمان که در خانه حضور دارد و نیاز به حضور اجتماعی زیادی ندارد، می تواند امور شغلی خود را انجام دهد. امروزه بسیاری از کارهای رایانه ای را می توان در محیط خانه انجام داد. مشاغلی مانند خیاطی خانم ها، بهداشت و درمان خانم ها و امثال آنها اموری هستند که باید به عهده زنان باشد. در این گونه مشاغل، زنان مجبور نیستند مانند کارمندان بانک از ابتدای صبح تا بعد از ظهر در محل کارش حضور داشته باشد زن در این وضعیت نمی تواند به وظایف خود در قبال فرزندان و همسر خود بپردازد. زن در چنین محیطی از قبیل صندوق دار بانک مدام با افراد مختلف برخورد دارد و نگران است که در دریافت و پرداخت ها دچار اشتباه نشده و در پایان روز کاری با کسری پول مواجه نشود؛ بنابراین مشاغل باید از نظر نوع کار، ساعات حضور، محیط کار و... مناسب سازی شوند.
حضور خانم ها در محیط های محفوظ لوازمی دارد که با محیط های مختلط متفاوت است. محیط های کاری زنان تا آنجا که ممکن است باید مخصوص خانم ها باشد. برای مثال زنان باید در محیط بیمارستان مخصوص زنان، محیط آموزشی مخصوص زنان، محیط پرورشی مخصوص زنان و حتی محیط خرید و فروش مخصوص زنان به فعالیت بپردازند. این امر در اصلاح وضعیت نقش مهمی خواهد داشت.
ـ عبور از ازدواج های سخت به ازدواج های آسان
از دیگر بحث های مهم، ازدواج آسان است. موانع ازدواج بیش از هر چیز ناشی از نوع مسائل روحی، روانی و بینشی است. تصور می شود محدودیت مسکن و شغل مانع اصلی ازدواج است اما همۀ اینها به تعریف شغل و مسکن بستگی دارد؛ یعنی آیا زندگی یک زوج جوان همراه با پدر و مادر و استفاده از امکانات منزل والدین در آغاز زندگی ممکن نیست؟ در بعضی از خانواده ها انجام میشود نتیجه خوبی هم داشته است؛ در این شیوه مقدار هزینه های زندگی زوج جوان کاهش پیدا می کند و آنها می توانند با درآمد کمتری زندگی مشترک را شروع کنند. ازدواج هایی که با مشکلات اقتصادی اما همدلی و همفکری شروع می شوند. در آینده به زندگی بهتری می رسند. در این صورت زندگی شیرین تری خواهند داشت. لازم نیست از اول توقع طرفین این باشد که پسر منزل و ماشین و شغل پردرآمد و دختر جهیزیۀ کامل داشته باشد. می توان ازدواج را با عقد شروع کرد و هم خانه شدن به تأخیر بیفتد؛ در بعضی از شهرستان ها مانند قم، مرسوم است که بین عقد و هم خانه شدن دو یا سه سال فاصله وجود دارد. در این سه سال جهیزیه فراهم می شود و پسر هم تحصیلات یا شغل خود را کامل می کند.
بنابراین در ازدواج باید به سمت سهل گیری رفت و ازدواج را به یک امر آسان تبدیل کرد. ازدواج آسان هم باید بین افرادی که ازدواج اولشان است محقق شود و هم بین افرادی که در ازدواج اول خود شکست خورده اند یا همسر نامطلوب داشته اند و یا همسر خود را در اثر حادثه از دست داده اند. امکان ازدواج آسان باید برای این افراد هم فراهم شود. براساس آموزه های دینی کسی که ازدواج می کند نیمی از دینش را حفظ کرده است. زن و مرد ستر و حجاب یکدیگرند خداوند از خزانۀ غیب خود به زن و مردی که ازدواج می کنند می بخشد. خداوند می فرماید شما دختران و پسران فقیر را به ازدواج یکدیگر در آورید؛ ما خود از خزانۀ غیب به آنها می بخشیم. نفرموده اند اول پول دار شوید بعد ازدواج کنید. اینها مواردی است که اگر مورد توجه قرار گیرند مؤثر واقع می شوند. این موارد از محورهای مهم افزایش حیا و غیرت اجتماعی هستند. خلاصه اینکه آنچه به حیا و غیرت اجتماعی لطمه می زند باید از زندگی و محیط اجتماعی حذف شود. متأسفانه بعضاً در رسانه ها به مسئله حیا و غیرت، طعنه می زنند و باعث تضعیف آن می شوند. اگر این معضلات حل شود محیط اجتماع دیگر محیط بهره مندی و تحریک جنسی نخواهد بود و اشباع جنسی تنها در محیط خانواده خواهد بود.