اقتصاد سرمایه داری

تحلیل شرایط عینی و تبیین راه برون رفت از مشکلات موجود، مبتنی بر مباحث عام نظری ممکن می شود و بدون آنها نمی توان چارچوب های عینی را سامان داد. در این نوشتار، ضمن تحلیلی به زبان ساده از الگوی اقتصاد سرمایه داری و بحران اقتصادی غرب، راهکارهایی برای تعالی وضعیت اقتصادی موجود، و پایه گذاری اقتصاد سالم و دینی پیشنهاد می گردد.

۱ ـ بررسی تئوریکِ نظام اقتصادی متداول
نخست باید توجه کرد که مقوله های اقتصادی، یک «سیستم» و «نظام» هستند و نمی توان برخی را از برخی دیگر کاملاً برید و به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل کرد. امور مختلف اقتصادی از هم اثر می پذیرند و بر هم اثر می گذارند؛ لذا آنها را باید در یک مجموعه به هم پیوسته و نظام مند مشاهده کرد و آنگاه به شناخت، تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها پرداخت. اگر فعالیت های اقتصادی به «تولید، توزیع و مصرف» تقسیم شود یا از «واردات و صادرات» سخن به میان آید نمی توان ارتباط و تعامل آنها را نادیده گرفت و همت و دقت را صرفاً به تعالی یک بخش معطوف کرد. نظام اقتصادی یک کشور و حتی فعالیت های اقتصادی یک بنگاه کوچک وقتی به سامان می رسد که همه زوایا و عرصه ها و لایه های آنها به شکل یک نظامِ پیوسته رؤیت شده و با یک برنامه جامع و سیستماتیک، هدایت و کنترل گردند.

همین نکته درباره نظام اجتماعی هم صدق می کند. جامعه یک «کل» یا «مجموعه» است که اجزاء و عناصر و ارکان آن با هم تناسبات و ارتباطات تنگاتنگی دارند و منسجم و یکپارچه می باشند؛ مثلاً اگر برای جامعه، سه بُعد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» فرض شود این ابعاد دارای روابط دوسویه و چندسویه خواهند بود؛ یعنی سیاست بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر سیاست؛ و یا اقتصاد بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر اقتصاد و همین طور سیاست و اقتصاد بر هم اثر دارند. در حقیقت، هر موضوعی در جامعه نیز دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد که این ابعاد را نمی توان از هم گسست.

۱/۱ ـ اصالت اقتصاد در نظام سازی های اجتماعی متداول
به ضرورت همین نگرش های سیستمی در ملاحظه امور اجتماعی، اکنون برنامه ریزی ها به گونه ای است که بتوان همه شئون اجتماعی را به شکل هماهنگ و یک پارچه پوشش داد. دولت ها در همه برنامه ریزی های بیست ساله، پنج ساله و حتی سالانه کشور سعی می کنند تا همه عرصه های اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را زیر چتر برنامه واحد قرار دهند. امروز نقش «دولت» در جامعه، با نقش آن در گذشته تفاوت شگرفی دارد. رسالت دولت در سال های دور چیزی جز تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور و احیاناً دخالت در برخی از مسائل اقتصادی در زمان بحران هم چون کنترلِ قحطی یا انجام یک سری امور عام المنفعه نبود.

اما دولت های کنونی آشکارا مدعی سرپرستی تکامل بشر هستند و می خواهند همه بخش ها و ابعاد جامعه را به صورت یک «مجموعه» و «نظام»، به سمت غایتی خاص حرکت دهند و در این هدایت و مدیریت، از اعتقادات و گرایشات سیاسی و فرهنگی و فعالیت های اقتصادی مردم فارغ نیستند. امروزه موضوع اصلی کار دولت ها تغییر همه امور و گسیل داشتن آنها در جهت آرمان های توسعه اجتماعی است. از این رو، در برنامه ریزی توسعه به معنای امروزی، همه امور کشور توسط حکومت تنظیم می شود و برای تغییر و رشد آنها قانون گذاری و فعالیت صورت می گیرد. اما نکته مهم و قابل بحث آن است که برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای جهان مبتنی بر «اصالت اقتصاد» است و امور اقتصادی محور برنامه ریزی های توسعه اجتماعی هستند. حتی در برنامه ریزی کشور اسلامی و انقلابی ایران نیز «صنعت، کشاورزی و خدمات» بالاترین سطح تقسیم کلان است. در این تقسیم، همه امور دیگر غیر از صنعت و کشاورزی، در خدمت این دو قرار می گیرند و نقش شرایط و ابزار را برای آنها ایفا می کنند. مثلاً وقتی برای تحول اقتصادی برنامه ریزی می شود و می خواهند کشاورزی را از شکل ساده به مکانیزه مبدّل کنند و یا صنعت را از صنایع دستی یا کارگاهی کوچک به صنایع بزرگ اتوماتیک یا الکترونیک ارتقاء دهند، باید همه بخش های جامعه در این فرآیند سهیم شده و همراهی لازم را به عمل آورند و خود را با این تحولات وفق دهند. در این فرض، امور سیاسی و فرهنگی، امور خادم هستند که بایستی زمینه ساز تحولات اقتصادی در عرصه صنعت و کشاورزی باشند.

علم و دانش نیز در خدمت کشاورزی و صنعت است. اگر بنا شد کشاورزی به سمت صنعتی شدن حرکت کند، کشاورزان باید دانش کار با ابزارآلات صنعتی را کسب کنند و صنعت گران نیز باید علم ساخت، تعمیر و نگه داری این ابزار را فرا گیرند. دانشگاه ها هم ناگزیر باید به سهم خود در این مسیر بکوشند؛ مثلاً باید با راه اندازی رشته های علمی همچون رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی، متخصصین کافی را در این زمینه آموزش داده و مهندسان خبره پرورش دهند تا صنعت و کشاورزی جامعه، برای حرکت به سوی تحول و پیشرفت با مشکل و خلأ روبرو نشود. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در خدمت سیاست های حاکم بر توسعه صنعت و کشاورزی قرار می گیرند. در این تحول اجتماعی، مردم باید متناسب با تغییر صنعتی جامعه، بر بینش و دانش خود بیافزایند و حتی روحیات و سلایق خود را در این چرخه تغییر دهند. به عنوان نمونه کسانی که در بنگاه های اقتصادی کوچک مانند کارگاه ها و یا مغازه ها کار می کنند و رابطه اخلاقی «استاد و شاگردی» بین آنها برقرار است، در هنگام تشکیل کارخانه های بزرگ باید روحیات و اخلاق خود را تغییر دهند و الزامات کار منظم و قانون مند در این کارخانه را بیاموزند تا در کارها اختلال ایجاد نشود. و یا اگر لازم بود مردم از زندگی در خانه های ویلایی به سمت آپارتمان نشینی بروند باید به اخلاق و رفتار زندگی در این مجموعه ها عادت کنند و با شرایط جدید سازگار شوند. پس، تغییر اخلاق، زمینه و شرایطی را فراهم می کند تا جامعه در جهت تغییرات اقتصادی اش بتواند ابزار جدید را به جای ابزار قبلی بنشاند.

در این برنامه ریزی هنر و ورزش هم خادم اقتصاد هستند. هنر و ورزش با ایجاد تفریح و نشاط در شهروندان خستگی و فشار مشکلات زندگی ماشین را زدوده و موجب می شوند تا انسان ها با توان مضاعف به تلاش و کوشش در عرصه صنعتی و کشاورزی بپردازند و سهمی افزون تری در رشد اقتصاد داشته باشند. اینکه هنرمند چه رسالتی بر دوش دارد و بخش «تربیت بدنی» چه باید بکند بسته به این است که رشد صنعت و کشاورزی چه اقتضایی دارد و چگونه می توان پیچ و مهره ها و سایر ابزارهای یک سیستم اجتماعی را به نحوی به هم متصل کرد که رشد امور اقتصادی تضمین شود. البته در جای خود اثبات می شود که ورزش و هنر هم مثل سایر امور عمدتاً به صورت بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند و بلکه بعضاً با سایر امور اقتصادی پیوست «برندی» دارند.

همساز با این تغییر اجتماعی «نظام حقوقی» نیز تغییر می کند، قوانین جدیدی وضع می شود و قوانینی از رده خارج می گردد، افراد و گروه هایی صاحب حقوقی می شوند و از افراد و گروه های دیگری حقوقی سلب می شود. در نتیجه نظام حقوقی جدیدی به وجود می آید.

البته در بعضی از برنامه ریزی های اجتماعی که امور اقتصادی نهادینه تر شده است ظاهراً به مسائل فرهنگی کم تر توجه نشان می دهند و تنها به عدم مزاحمت امور فرهنگی با اقتصاد اکتفا می شود، و فقط هنگامی که مسائل فرهنگی در تعارض با صنعت و کشاورزی باشد به سرعت وارد عمل شده و تلاش می کنند که این تعارض را مرتفع سازند.

بر این اساس، اگر روحیه و عادت خاصی در جامعه، با رشد اقتصادی جامعه سازگار نباشد باید آن روحیه و عادت را دگرگون کرد تا مانعی در مسیر پیشرفت نظام اجتماعی در میان نباشد. دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و پرورشی در جامعه ای با محوریت اقتصاد باید مردمانی را به وجود آورد که چرخ های اقتصادی را به خوبی بچرخانند و جامعه را با هدف تحرک هرچه بیشتر صنعتی و کشاورزی بازسازی کنند.

معمولاً آن چه در برنامه ریزی های متمرکز لحاظ می شود فقط دقت در هزینه ها و درآمدهای فرهنگی است که آن را باید به حساب سقوط بیش از پیش فرهنگ گذاشت! در این برنامه ریزی ها جسدِ اقتصادی فرهنگ موضوع برنامه ریزی است و به محتوای آن توجهی نمی شود؛ مثلاً گفته می شود که به ازای هر هزار نفر، تعداد خاصی صندلی سینما لازم است؛ پس باید وام و تسهیلات کافی برای ساختن سینما اعطاء شود تا این نقیصه مرتفع گردد. یا این که می گویند: به ازای این تعداد جمعیت باید تعداد خاصی کتاب در سال چاپ شود، و یا سرانه نشریات و روزنامه ها چه میزان باشد، چند سالن تئاتر ساخته شود و چند گیرنده رادیو تلویزیونی وجود داشته باشد و چند ساعت در شبانه روز برنامه پخش کنند و به همین ترتیب سایر موضوعات فرهنگی برنامه ریزی می شود؛ اما موضوع کتاب ها و محتوای فیلم ها و یا فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، تحت برنامه ریزی کلان نمی آید. اگر هم در این میان، به دسته بندی و طبقه بندی امور فرهنگی دست می زنند این کار را با نگرش اقتصادی انجام می دهند؛ یعنی هر فعالیتی با توجه به ارزانی و گرانی قیمت آن به «الف، ب، ج، د ... » دسته بندی می شود نه با توجه به نوع کیفیت و ارزش مندی آن. البته این بدان معنا نیست که هر گونه محتوای فرهنگی در این برنامه ریزی اجتماعی مقبول واقع می شود بلکه در عمل محتوای فرهنگ و سایر امور اجتماعی تابع اقتصاد است.

۲/۱ ـ جهان بینی مادی، مبدأ توسعه سرمایه
اما این که چرا در جوامع غربی و حتی به تبع آنها در سایر جوامع، «اقتصاد» محور برنامه ریزی اجتماعی است به «اصالت ماده» در جهان بینی و «لذت جویی مادی» در انسان شناسی غربی باز می گردد. می دانیم که به صورت کلان، دو بینش فلسفی وجود دارد: یکی مبتنی بر مخلوقیت جهان است و دیگری به اصالت ماده بازگشت می کند. بینشی که جهان را در همین دنیای مادی محصور می داند و چیزی فراتر از ماده را به رسمیت نمی شناسد، لذت جویی مادی را به عنوان هدف انسان برمی گزیند و رسیدن به آن را رسالت او تلقی می کند. این انسان با درک نیاز مادی و سپس ارضاء و رفع آن روزگار می گذراند. او جهان را پروسه نیاز و رفع نیاز می داند و به دنبال محصول فعالیت خود در همین دنیا است؛ لذا این که اورا به بهشت اخروی مژده دهند یا از عذاب جهنم بترسانند برای او موضوعیتی نخواهد داشت. انسان، موجودی مختار است که از فعالیت های خود هدفی دارد؛ و با توجه به این که در جهان بینی غربی، چیزی غیر از ماده وجود ندارد، آن چه او می جوید لاجرم یک امر مادی خواهد بود. بر این مبنا، نیازهای مادی، منشأ حرکت انسان است و اگر هم نیاز مادی نداشته باشد باید برای او نیاز کاذب ساخته شود تا برای ارضای آن حرکت کند. از طرف دیگر اگر انسان به حرکت مستمر اما ثابت بپردازد خیلی زود به پوچی می رسد. اگر کسی به این نتیجه برسد که «من کار می کنم که بتوانم بخورم و می خورم که بتوانم کار کنم»؛ زندگی بی معنا، پوچ و بی محتوا خواهد شد. برای گریز از این پوچی ناچار باید لذت ها، مطلوبیت ها و نیازهای جدید تعریف شود. این نیازها ممکن است نیازهای مادی واقعی و یا نیازهای مادی کاذب باشد؛ انسان دارای حواس پنج گانه است و لذت های مادی از طریق همین حواس به او منتقل می شوند؛ آنها می کوشند تا با ایجاد تنوع در لذت های چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی و لامسه، انسان را از پوچی و توقف دور سازند و به تلاش بیشتر تشویق کنند. تولید مزه ها و خوراک های جدید، صداهای لذت بخش، بوهای خوشِ جدید و فرح بخش و نیز طراحی دیدنی ها و امور ملموسِ متنوع همگی در همین راستا قرار می گیرند.

در آن نظام، هر کس سرمایه و دارایی های بیشتری دارد امکان بهره مندی بالاتری از لذت های مادی را خواهد داشت. چه کسی بیشتر، بهتر و بالاتر از دیگران می تواند ببیند و ببوید و بچشد و بشنود و لمس کند؟ آن که امکانات مادی و سرمایه و دارایی های افزون تری دارد. انسان در نظام اجتماعی مبتنی بر اصالت اقتصاد، می تواند سرمایه خود را به انواع و اقسام کالاها تبدیل کند و از آنها لذت ببرد. در این صورت، همه اقسام و اصناف کالاها قابل خرید و فروش هستند؛ حتی اگر کسی طالب دانشِ برای خود یا خانواده اش باشد می تواند با سرمایه و پول کتاب ها و وسایل درسی و کمک درسی مطلوب را بخرد و معلم خصوصی استخدام کند و به آن دانش یا هنر دست یابد. در این نظام، خلق و خو و یا هر امر فرهنگی دیگری نیز قابل خرید و فروش است؛ پس، داشته های مادی اصالت می یابد و همان طور که در برنامه ریزی اجتماعی، همه چیز به وسیله سرمایه و پول قابل تولید است در اینجا هم همه چیز قابلیت خرید و فروش پیدا می کند. در واقع، همه چیز از منظر سرمایه نگاه می شود و رشد این سرمایه نیز اولویت می یابد؛ چرا که رشد سرمایه، با امکان رشد مصرف و افزایش لذت همراه است.

البته در گذشته، ابتدا رشد سرمایه را صرفاً در صورت «کمّی» آن می دیدند اما به تدریج، بشر به این نتیجه رسید که غیر از رشد کمّی، رشد کیفی هم موضوعیت دارد؛ چون افزایش کمیت یک کیفیت خاص، به بن بست منتهی می شود و ناچار باید کیفیت ها را ارتقاء بخشید؛ مثلاً اگر خوراک کسی نان است مصرف نان بیشتر و لذت بردن از آن، حدی دارد، اما اگر به جای نان، برنج یا گوشت مصرف کند لذت بیشتری می برد؛ در لباس و مسکن و موارد دیگر هم همین طور است؛ یعنی می توان به جای افزایش کمّی به ارتقاء کیفی نیز اندیشید. در برنامه ریزی های اجتماعی نیز همین مطالب لحاظ شد و تبدیلِ یک وضعیت به وضعیت دیگر اهمیت یافت.

در گام مهم دیگر، انسان متوجه شد که اگر در موضوعی رشد کمی یا کیفی ایجاد شود اما امور دیگرِ متناسب با آن رشد نکنند، بهره برداری از همان امر رشد یافته هم، محدود می گردد و کاهش می یابد. رشد کمّی و کیفی پدیده ها باید نظام مند و همه جانبه و هماهنگ باشد تا جامعه به پیشرفت واقعی مادی برسد. اگر کارخانه ای ابزار جدیدی برای رفع نیاز خاصی ساخت اما مردم نتوانستند خود را با این وسیله هماهنگ کنند و بهره برداری از آن را بیاموزند نمی توان تولید این کالا را افزایش داد و آن را رشد نامید؛ باید فرهنگ مصرفی نیز به موازات تولید کالاهای جدید تغییر کند تا چرخه تولید و مصرف، به صورت هماهنگ پیش رود. به هر تقدیر، جامعه را باید به صورت یک سیستم ملاحظه کرد و همه ابعاد و اضلاع آن را با محوریت خاص، سامان مجدد بخشید تا بتوان رشد را تضمین کرد. نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی در هم تنیده هستند، باید هماهنگ باشند تا به سمت جلو حرکت کنند. حرکت هماهنگ و همه جانبه و نظام مندِ یک جامعه در جهت رفاه هرچه بیشتر مادی را اصطلاحاً «توسعه مادی» می نامیم. توسعه مادی هم باید مثل هر توسعه دیگر متوازن و منسجم باشد؛ همان گونه که اگر دست یا پای یک انسان به غایت بزرگ یا کوچک باشد او به یک موجود ناقص الخلقه تبدیل می شود در توسعه مادی هم اگر پیشرفت های کیفی و کمی در بُعدی از ابعاد، بیشتر یا کمتر از رشد سایرِ ابعاد باشد نوعی آشفتگی و یا حتی عقب گرد در پی دارد. به عبارت دیگر، توسعه مادی کنونی، به معنای رشد هماهنگ و متناسبِ امور اجتماعی با محوریت اقتصاد است نه رشد کیفی و کمّی بخشی از جامعه، و یا حتی رشد ناهمگون و ناهماهنگ همه بخش های آن.

۳/۱ ـ نقش شرکت در نظام سرمایه داری
در توسعه مادی یک نظام که اندام واره های آن، با یک دیگر مرتبط، متناسب و هماهنگ هستند «شرکت ها» به عنوان یک شخصیت حقوقی حضور دارند و سلول های بنیادی این نظام مادی را به وجود می آورند. در واقع، کوچک ترین واحد نظام سرمایه داری، شرکت است؛ تأسیس شرکت های خصوصی اولین و مهم ترین گام در تنظیم گردش سرمایه و رشد آن، بر پایه اصالت اقتصاد است. شرکت ها نه تنها در گستره تولید که در نظام توزیع نیز نقش دارند، و نه تنها در بازار کار و سرمایه که در بازار پول نیز (بانک ها) حضور دارند و فراتر از اقتصاد در فرهنگ (در تمام ابعاد، اجزاء و ساختارهایش) و سیاست نیز سلول اصلی هستند. اصولاً در آن نظام، شرکت هایی وجود دارند که هم در اقتصاد، هم در فرهنگ و هم در سیاست دست دارند؛ همراه با ایجاد کارخانه، شرکت پخش و نمایندگی انحصاری بوجود آورده اند، بانک تأسیس کرده اند، روزنامه و شبکه های رادیو و تلویزیونی دارند، دانشگاه ساخته اند یا با کمک مالی به یک دانشگاه، آموزش و پژوهش آن را به دلخواه سامان می دهند و بالاخره حزب سیاسی دارند و در انتخابات بالاترین مقامات کشور نیز حضور می یابند.

۴/۱ ـ رشد تکنیک، شاخص توسعه نظام سرمایه داری
محور و شاخصِ توسعه کشور در این نظام رشد تکنیک است. در نظام سرمایه داری، هر قدر بتوان پیچیدگی بیشتری در ماده به وجود آورد و به سهولت، سرعت و دقت در کارها افزود و بشر را به امکان بهره بری از لذت و رفاه بیشتری رساند توسعه بالاتری حاصل شده است. کیفیت و کمیت همین رشد می تواند شاخص توسعه نظام سرمایه داری باشد؛ به عبارت دیگر، پیشرفت و عدم پیشرفت، با توجه به سطح تکنیک مشخص می شود؛ بر همین اساس امروزه اگر کشورها به کشورهای ابرقدرت، توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شود به جهت سطح تکنولوژیک آنهاست. ممکن است در گوشه دور افتاده و یا جنگلی قومی باشند که از ابزارهای اولیه استفاده می کنند، اما خوراک و پوشاک و سایر مایحتاج متناسب با خود را دارا هستند دارای روابط انسانی و اجتماعی سالمی هستند و روزگار را به خوبی و خوشی می گذرانند اما اینها بنا بر شاخص های نظام سرمایه داری، به علت عدم بهره گیری از تکنولوژی بالا در بهره برداری از امور مادی، توسعه یافته تلقی نمی شوند.

بنابراین در الستیسیته نیاز و ارضاء نیاز که موتور محرک نظام سرمایه داری است، شاخصی وجود دارد که نشان می دهد دور اول نیاز و ارضاء با دور دوم و سوم آن فرق دارد، دور سوم، تکنیکی تر از دور دوم، و دور دوم هم تکنیکی تر از دور اول است؛ لذا میزان رشد تکنیک، شاخص اصلی توسعه فرایند نیاز و ارضاء نیاز در نظام سرمایه داری است.

و از آنجا که محور اصلی برنامه ریزی توسعه رشد تکنیک است، مدت زمان برنامه های توسعه نیز با طول عمر و فراگیر شدن یک تکنیک محاسبه می شود. اگر سؤال شود که چرا برنامه های توسعه بیست ساله است و نه سی ساله و یا کمتر و بیشتر، می گویند که مدت زمان برای فراگیر شدن و یا دوام تکنولوژی، بیست سال تخمین زده می شود و فراتر از آن را نمی توان پیش بینی کرد و مورد برنامه ریزی قرار داد؛ به عبارتی تکنیک ۲۰ سال بعد امروز ناشناخته است البته به نظر می رسد که هم اکنون، سرعت رشد تکنولوژی به قدری است که حتی کمتر از بیست سال را هم نمی توان دید و برای آن برنامه نوشت!

۵/۱ ـ اصالت «سرمایه و پول» و «محدودیت منابع»
چنان که گفته شد نظام سازی بر اساس توسعه سرمایه داری، همه چیز حتی انسانیت انسان را تابع خود می سازد و، توسعه نیاز و ارضاء نیاز انسان را موتور محرکی برای انباشت سرمایه به حساب می آورد. در این نظام، بالاتر از هر لذتی، لذت دیگری است که منشأ حرکت و کار بوده و حرص، بشر را برای دست یابی به سرمایه و لذت بیشتر تحریک می کند. انسان در این نگاه، طالب لذت های گوناگون است و اشتهای سیری ناپذیر و نیازهای نامحدود دارد. اما از سوی دیگر، بشر با منابعِ محدود مواجه است که نمی تواند همه نیازهای خود را با آنها تأمین کرده و به همه خواسته هایش پاسخ دهد؛ از این رو در این معادله، منابعِ محدود، اصالت و ارزش پیدا می کند و سرمایه ها و داشته های بشری، اهمیتی فوق العاده می یابند.

از اینجاست که «سرمایه» اصالت یافته و در این علم اقتصاد، مفهومی بنیادین می گردد؛ اقتصاد به عبارتی «علم تخصیص منابعِ محدود به نیازهای نامحدود بشر» دانسته می شود. انسانِ اقتصادی این نظام، در هر طبقه ای که زندگی کند آرزو دارد که از سرمایه و داشته ها و لذت های طبقه بالاتر بهره برد و وقتی یک طبقه بالاتر می رود باز آرزو دارد که به طبقه ای دیگر رشد نماید. علمِ اقتصاد مکلف است منابع و سرمایه های محدود جامعه را در میان انسان های اقتصادی حریص و لذت جو تقسیم کند و بخشی از خواسته های مادی آنها را مرتفع سازد.

وقتی سرمایه ها و منابع محدود، ارزش مند شد و همه چیز سرمایه دیده شد، رنگ و بوی اقتصادی به خود می گیرد. در نظام سرمایه داری، زور بازو، سرمایه است همان گونه که خانه و ماشین و کارخانه سرمایه است. روحیه شجاع یک انسان و یا دانش او هم نوع دیگر سرمایه است، کتاب، مقاله، تئوری خاص، اعتبار اجتماعی، خاک، آب، طبیعت، آثار باستانی حتی بت هایی که نیاکان جاهل و گمراه می پرستیدند هم نوعی سرمایه هستند لذا همه قابل تبدیل به یک دیگر می باشند. در واقع، همه سرمایه ها و هر چیز دارای اثر، قابل خرید و فروش هستند.

۶/۱ ـ تمرکز سرمایه، لازمه رشد سرمایه
گفته شد که هدف انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری، لذت جویی بیشتر است. هر کس از امکانات بیشتری برخوردار باشد می تواند بیشتر مصرف کند و لذت بالاتری ببرد. بنابراین، لذت بیشتر در گرو مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر درگرو داشتن سرمایه و پول بیشتر. اگر انسان، سرمایه و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد امکان سودبری بالاتر و جذب امکانات افزون تری را خواهد داشت. به همین علت این نظام ها آرام آرام به سمت تمرکز سرمایه حرکت کرده و کوشیدند تا با بزرگ نمودن مقیاس تولید، بهره بری بیشتری داشته باشند. وقتی سرمایه ها متمرکز شوند می توان از طریق این تمرکز، امکانات و سرمایه های سایر انسان ها را نیز به خدمت گرفته و فعالیت های اقتصادی سنگین تری انجام داد؛ از این رو، ابزارهای تولید، از بخش کارگاهی به سمت تولید کارخانه ای و بنگاه های بزرگ اقتصادی ترقی یافت. هنگامی که تولید، متمرکز می شود توزیع نیز متمرکز خواهد شد؛ مثلا اگر در شهر یا کشور، تنها یک یا چند شرکت لبنیاتی محدود وجود داشته باشد که برای مردم، شیر و ماست و پنیر درست کند، غیر ممکن است که همه مردم بتوانند بی واسطه از کارخانه شیر و ماست و پنیر خریداری کنند؛ لذا می بایست یک سیستم و شبکه متمرکز توزیع در کنار تولید متمرکز وجود داشته باشد تا شیر و ماست و پنیر را از منبع اصلی دریافت و در جامعه توزیع کند. هم چنین وقتی تولید متمرکز شود کالاهای انبوهی ارائه می شود که ناگزیر باید با مصرف انبوه مردم نیز مواجه شود. اگر تولید، انبوه باشد اما محصولات تولیدی، مصرف نشود این شبکه، مختل می گردد و پیامدهای شدید اجتماعی به دنبال می آورد؛ پس، این چرخ باید دمادم بچرخد و کالاهای تولیدی آن مصرف شود؛ حتی باید نیاز به مصرف در مردم تقویت گردد. البته مصرف انبوه لوازم و شرایطی دارد و این گونه نیست که به خودی خود محقق شود؛ مثلاً اگر کارخانه ای به تولید اتومبیل (که هم چون کالاهای مصرفی و خوراکی روزمره در معرض خرید مردم نیست) دست می زند لزوماً باید به گونه ای برنامه ریزی کند که همیشه خریدار داشته باشد. اگر مردم فقط یک بار اتومبیل بخرند و آن اتومبیل در طول عمر آنها باقی بماند و حتی به ارث هم برسد، کارخانه تولید اتومبیل با رکود و ورشکستگی مواجه خواهد شد و ادامه حیات آن ممتنع خواهد گردید. پس صاحبان این کارخانه ناچارند کالای تولیدی خود را تغییر داده و نوع جدیدی از کالا را که مزیت های فنی و یا حتی فقط تغییری صوری دارد و مدل جدیدی محسوب می شود روانه بازار کنند و کالای قبلی را از رده خارج نمایند. در سایر لوازم زندگی هم وقتی کارخانه ها به تولید کالاهای یک بار مصرف روی می آورند، تمهیدی برای ایجاد مصرف انبوه است تا بتواند پشتوانه تولید و توزیع متمرکز قرار گیرد. امروزه حتی در ماشین آلات بزرگ هم سیاست تعویض قطعه، جای تعمیر را گرفته است.

با این حساب، تبلیغات بازرگانی، ایجاد نیاز کاذب، تنوع طلبی و مدگرایی موضوعیت پیدا می کند. در این نظام باید با تبلیغات کاری کرد که مردم نسبت به مصرف کالاها احساس نیاز کنند. سرمایه داران بزرگ برای این کار از تبلیغات تلویزیونی، سینمایی، نصب بیلبورد در سطح شهرها و ... استفاده می برند تا مردم احساس کنند که مثلاً چیپس، پفک و نوشابه از ضروریات زندگی آدمی است و باید آن را مصرف کنند و یا تعویض مدل کیف و کفش و لباس و حتی خانه و لوازم آن غیرقابل اجتناب است.

۷/۱ ـ تمرکز پول، لازمه تولید و توزیع متمرکز
تولید و توزیع متمرکز به سرمایه هنگفت احتیاج دارد که این سرمایه نمی تواند توسط یک یا دو نفر تأمین شود؛ از این رو، باید تولید و توزیع متمرکز، نظام پولی متمرکز هم داشته باشد تا بتواند پول های کوچک را جمع کرده و به پول کلان تبدیل کند، آن گاه پول کلان را به کسانی بسپارد که قدرت چرخش و بکارگیری این پول را دارند؛ مثلاً می توانند کارخانجات بزرگ و شرکت های عظیم پخش و توزیع را احداث کنند. «بانک» سازمان انجام این کار است. در این سیستم، به جای آن که اغنیاء به فقرا قرض دهند پول های خردِ فقرا گردآوری شده و به اغنیاء داده می شود تا با آن سرمایه گذاری کنند؛ به یک عبارت، بانک، نظام مصادره اموال فقرا به نفع اغنیاست؛ زیرا در عملکرد هر بانکی وام های متفاوتی مثل وام پس انداز، سرمایه گذاری، وام مصرفی و ... ملاحظه می شود. وقتی بانک برای این وام پس انداز، کوتاه یا بلندمدت نرخ تعیین می کند باعث می شود که مردم به طمع آن سود، پول های کوچک خود را پس انداز کنند تا بتوانند از بانک سود دریافت کنند. بانک هم این سود پرداختی را به علاوه سود خودش از سود وام های پرداختی که گیرندگان آن عمدتاً تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کلان هستند تأمین می کند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز سود پرداختی را جزء هزینه تمام شده کالا محاسبه کرده و با اضافه ضریب سود خود از مشتری پس می گیرند! پس سود پول در نهایت، در قیمت جنس تولید شده انعکاس می یابد و در یک معادله ساده به نظام اقتصادی جامعه تحمیل می شود. لذا صحیح است که بگوییم در نظام بانکی کشور اموال فقرا به نفع اغنیا مصادره می شود؛ در این نظام، هر کس که قدرت چرخش بیشتر پول و یا امکانات مالی بیشتری داشته باشد امکان دریافت وام بزرگتری از بانک را داراست. وقتی کسی برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند بانک، قدرت چرخش پول او را ملاحظه می کند و متناسب با آن وام پرداخت می کند. هم چنین بانک محاسبه می کند که وام گیرنده، آن وام را برای انجام چه کاری می خواهد و یا در ازای این وام، چه چیزی را رهن می گذارد. اگر کسی کارخانه دار بزرگی باشد و دریافت وام میلیاردی را از بانک درخواست می کند بانک با توجه به این نکته که وام اعطایی، قابلیت بازگشت دارد درخواست او را رد نمی کند. در مقابل، جوانی که به تازگی به کاری مشغول شده است، به علت نداشتن پشتوانه مالی قوی نمی تواند وام ازدواج کافی و یا تسهیلات مناسب برای راه اندازی یک کار کوچک را از بانک دریافت نماید.

۸/۱ ـ پول، ابزار تنظیم فعالیت های اجتماعی
بانک مرکزی کشورها یا آن بانکی که دست بالاتر و سرمایه افزون تری دارد از طریق بازی با نرخ وام های مختلف به کنترل بازار می پردازد. فرضاً اگر جامعه در حال رکود باشد، باید مصرف زیاد شود تا چرخه تولید، توزیع و اقتصاد به حرکت در آید؛ در این جا بانک از نرخ ربای پس انداز و کالاهای مصرفی می کاهد تا مصرف کنندگان کمتر پس انداز کنند و و یا با دریافت وام به خرید کالاهای مختلف مثل ماشین، خانه، و ... اقدام کنند. و در نتیجه تقاضا برای خرید زیاد شود و تولید به جریان بیفتد. اما اگر وضعیت اقتصادی جامعه، تورمی باشد برعکسِ عمل می شود؛ یعنی نرخ پس انداز و وام مصرفی بالا می رود تا مردم، پول هایشان را به بانک ها ببرند و به آن جا بسپارند؛ لذا وقتی پولِ در گردش کاهش یابد تقاضای کالا نیز کم تر شده و تورم، کنترل می شود. خلاصه این که نظام بانکی با سیاست های پولی خود می کوشد چهاربازار اقتصادی را کنترل و مدیریت کند و جامعه را به سمت مورد نظر خود به حرکت در آورد. در این صورت، اولا،ً همه چیز به وسیله پول، قابلیت خرید و فروش پیدا می کند؛ ثانیاً، پول، نرخ خاصی دارد که تعیین این نرخ از سوی بانک های بزرگ، معیاری برای تنظیم فعالیت های اقتصادی است. در واقع، پول از واسطه تبدیل کالاها به یک دیگر، به ابزاری برای تنظیم فعالیت های اجتماعی تبدیل می شود و محک و مقیاسی برای فعالیت ها تلقی می گردد. به عبارت گویاتر، هر فعالیت اقتصادی که سودش زیرِ نرخ سود بانکی باشد از رده خارج می شود. بر این مبنا، انسان اقتصادی کسی است که فعالیت هایش را با نرخ پول بانک هماهنگ می سازد و سود و زیان خود را با این شاخص می سنجد. فعالیتِ مقرون به صرفه، عاقلانه و اقتصادی آن است که در این سیستم، توجیه داشته باشد حتی اگر یک فعالیت و اقدام فکری و فرهنگی باشد؛ در غیر این صورت خیلی زود به وسیله دست پنهان بازار حذف می شود!!

۹/۱ ـ اعتباری شدن پول و نقش آن در این اقتصاد
انسان برای زندگی به کالاها و خدمات گوناگونی احتیاج دارد که نمی تواند همه را خود تولید کند پس ناچار به مبادله است و از آن جا که برای انجام مبادلات اقتصادی، همه کالاها قابلیت تبدیل پایاپای ندارند لذا انسان «پول» را به وجود آورد. ابتدا پول، اشیائی هم چون سکه های طلا و نقره بود که ارزش ذاتی داشتند؛ اما به دلیل صعوبت حمل و نقل سکه های طلا و نقره و خطرات مختلف دیگر و سهولت تقسیم پذیری ارزش و ... پول کاغذی به وجود آمد و مبنای معاملات کوچک و بزرگ شد. ابتدا پول کاغذی حواله بود که پشتوانه خاصی داشت و گیرنده و دهنده و میزان حواله اش مشخص بود؛ حتی بر روی برخی از پول ها مثل لیره انگلستان نوشته می شد که معادل با چه مقدار طلا می باشد. اما امروزه نقش پول فراتر رفته و ابزار تنظیم فعالیت های اقتصادی شده است؛ به طوری که با افزودن پول در گردش و یا کاستن از آن و یا تغییر نرخ آن، می توان کارهای بزرگی انجام داد؛ مثلاً بانک مرکزی می تواند با افزایش ظرفیت استقراض دولت، پولِ بدون پشتوانه چاپ کند و دولت هم آن پول را در بازار خرج نماید تا به تلقی بعضی چرخ اقتصادی کشور را به حرکت در آورد.

به تدریج مشخص شد که با پشتوانه دیگر هم می توان پول را ارائه کرد؛ لذا گفته شد که هر چیز ارزشمندی می تواند پشتوانه پول باشد؛ مثلاً اگر کشوری، از کارخانه های بزرگ برخوردار است همان کارخانه ها می توانند به عنوان پشتوانه پول کشور حساب شوند؛ زیرا این کارخانه ها سرمایه هستند. دیری نگذشت که هر نوع قدرت و سرمایه ای حتی قدرت نظامی پشتوانه پول شد. به همین علت، اکنون در جنگ های بین کشورها وقتی یکی از طرفین متحمل شکست شده و یا پیروزی را از آن خود می کند، ارزش پول او نیز پایین یا بالا می رود؛ این اثر، صرفاً اثر روانی قدرت نظامی، بر بازارهای اقتصادی نیست بلکه مبتنی بر همان بینشی است که همه امور دارای اثر و فایده را به عنوان سرمایه و دارایی محاسبه می کند و برای آن قابلیت خرید و فروش قائل است. به همین ترتیب، نه تنها طلا و جواهرات و یا کشت و صنعت بلکه حتی نیروی فکری یک جامعه و توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری اش می توانند به مثابه یک «سرمایه»، پشتوانه پول کشور باشند. با این وصف، ارزش پول کاغذی اعتباری شد و زمینه رواج سایر پول های اعتباری مثل چک، سفته و ... هم در بازار به وجود آمد. در واقع، همان معادلاتی که در بالاترین سطح نظام بانکی (مثلاً بانک مرکزی) وجود دارد در سطوح پایین تر هم صادق است. وقتی کسی یک چک را به تاریخ شش ماه بعد می نویسد الزامی وجود ندارد که حتماً در حال حاضر، پولی در حساب بانکی اش باشد. او با دادن این چک، در حقیقت پول چاپ می کند و به اندازه چکی که می کشد پول چاپ شده به حجم پول در گردش می افزاید. البته به این دلیل بازار چک کسی را قبول کرده و به ازای آن، کالا تحویل می دهد که او از سرمایه، اخلاق، شخصیت و یا هر اعتبار کافی دیگری برخوردار باشد. همه این امور، مهم و قابل خرید و فروش هستند و می توانند پشتوانه کافی ایجاد کنند تا کسی بتواند چک بکشد. سفته، پول الکترونیکی و ... نیز بر همین اساس، به اعتبار خود تکیه می کنند. این اعتبار می تواند اعتبار بانک مرکزی یا اعتبار کل نظام اجتماعی و حکومت باشد و یا اعتبار یک سرمایه دار یا تشکیلات اقتصادی. با این قبیل اعتبارات می توان با اموال مردم معامله کرد و از آن سود برد. اما از آنجا که باید میان «حجم پول، ضرب در سرعتِ چرخش پول»، با سرمایه ها، تولیدات و کالایی که در جامعه وجود دارد تعادل برقرار باشد؛ لذا وقتی حجم پول زیاد شد کالاها گران می شوند تا تعادل ایجاد شود! به بیان دیگر وقتی کالاها گران می شوند از ارزش پولِ مردم کاسته خواهد شد. یعنی بانک مرکزی با چاپ پول بدون پشتوانه از جیب شهروندان برداشت می کند!

۱۰/۱ ـ عدم تناسب نظام سرمایه داری با آموزه های دینی
روشن است که مفاهیم و ساختارِ نظام سرمایه داری، با آموزه های دینی از جمله عدالت و کرامت انسانی سازگار نیست. زیرا نظام سرمایه داری، به بانک نیاز دارد و بانک با محوریت نرخ پول فعالیت می کند. اگر نرخ پول نباشد مردم آن نظام، فی سبیل الله پول های خود را در اختیار بانک نمی گذارند و بانک هم برای رضای خدا پول هایش را به مردم قرض نمی دهد. این نرخ پول، همان رباست که اسلام به شدت در مقابل آن موضع دارد و آن را به منزله جنگ با خدا قلمداد می کند. در این سیستم، از طریق بازی با نرخ پول، سرمایه ها جذب می شود و در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد؛ این افراد هم به میزانی که ربا می پردازند بر قیمت تمام شده کالاهایی که به مشتری می دهند می افزایند. بنابراین تورم، در ذات این سیستم وجود دارد. تورم موجب می شود که پول، روز به روز پوک تر گردد و آنان که در طبقات پایین هرم قدرت قرار دارند سرمایه های خود را از دست بدهند. البته علت اینکه کشورهای بزرگ نظام سرمایه داری تورم بالائی ندارند این است که توانسته اند قائده این هرم را به کشورهای اقماری منتقل کنند؛ با خرید مواد خام ارزان و کارگر ارزان از آنها و فروش محصولات به آنها، این کشورها را داخل در چرخه اقتصادی خود کرده و فقر طبقات پائین خود را به آنها صادر می کنند!!

از سوی دیگر همان گونه که گفته شد در نظام سرمایه داری مردم به مصرف تحریک و تشویق می شوند و مصرف بیشتر، پاداش فعالیت در این نظام است. از طرف دیگر هر کس در این نظام مصرف بیشتری داشته باشد به اعتبارش افزوده می شود. اگر کسی بخواهد در این هرم قدرت سهم بیشتری را نصیب خود سازد باید مصرف مسرفانه داشته باشد؛ تا زمانی که اتومبیل گران قیمت، خانه مجلل و محل کار شیک، بزرگ و مجهز نداشته باشد اعتبار چندانی به دست نیاورده و نمی تواند وام کلان بگیرد چک بکشد و ... و در سلسله مراتب قدرت بالاتر رود.

به زبان دیگر باید گفت: نظام سرمایه داری برای ایجاد انگیزش و تحرک اجتماعی، به اختلاف سطح در مصرف دامن می زند؛ چرا که تمرکز سرمایه و توزیع آن بر اساس این نظام، به پیدایش قدرت خرید طبقاتی می انجامد و این امر، زمینه اختلاف طبقاتی در همه امور را فراهم می آورد. در آنجا اختلاف طبقه، موجب شتاب در انگیزش و دغدغه مادی می گردد که از طریق یک اخلاق اجتماعی خاصی با محوریت ماده، شکل گرفته است. از طرف دیگر در این عرصه، صاحبان سرمایه، تجلیل و فقرا تحقیر می شوند و صاحبان ثروت بر همه و حتی دانشمندان و سیاست مداران ولایت می یابند.

این نظام، با عدالت هم هماهنگ نیست؛ چرا که اختیاراتی که در دست افراد قرار می گیرد تنها مربوط به خودشان نیست، با تکیه بر قدرت فکر و مدیریت یا زور بازوی آنها بدست نیامده است؛ در نظام سرمایه داری، هنر بانک، به در اختیار گرفتن اموال مردم است. اگر به شکل پیچیده آن نگاه کنیم شرکت هایی را ملاحظه می کنیم که اموال مردم را به وسیله وام های بانکی و یا ارائه سهام در بورس، جذب می کنند و با قدرتمند شدن و استفاده از معادلات خاصی، شرکت های کوچکتر را در شرکت خودشان منحل می سازند و یا آنها را به ورشکستگی می کشانند.

باید توجه کرد که «شرکت» در نظام سرمایه داری با «شرکت» در اسلام تفاوت های عمده دارند: اول این که عقد شرکت در اسلام «عقد جایز» است یعنی هر کدام از شرکاء در هر زمان می تواند شرکت را منحل کند ولو یک نفر در برابر صدها نفر باشد اما عقد شرکت در نظام سرمایه داری طبق قرارداد «لازم» است.

دوم این که عقد شرکت در اسلام، مانع از حق مالکیت نیست و کماکان فرد «حق تصمیم گیری» بر اموال خود را دارد بنابراین می تواند از تصرف های خاص در اموالش جلوگیری کند. به عبارت دیگر تصمیمات در شرکت باید به اتفاق آرا باشد نه اکثریت و یا هر قانون دیگر؛ در شرکت اسلامی هر لحظه یکی از شرکاء می تواند از رأی بقیه تبعیت نکرده و اجازه تصرف در اموال شرکت را ندهد. بدیهی است در این صورت هیچ گاه شرکت های بزرگ با سهام داران متعدد تشکیل نخواهد شد مگر آن که با کلاه شرعی عقد شرکت را شرط ضمن عقد لازم دیگری قرار دهیم و الزامات شرکت های غربی و شرقی را تحت آن شرط به اجرا بگذاریم و شرکاء را متعهد به آن کنیم.

هم چنین در شرکت اسلامی، مالکیت به نحو مشاع به خود «عین» تعلق می گیرد، در حالی که در نظام سرمایه داری، مالکیت به «اعتبار شرکت» از طریق سهام تعلق می گیرد؛ یعنی شرکاء نمی توانند مالک عین مال خود بوده و در آن تصرف کنند؛ بلکه تنها می توانند اعتبار آن را نگه داشته یا بفروش رسانند. بنابراین در نظام سرمایه داری، شرکت ها انسان محور نیستند، سرمایه محورند. در این نظام انسان ها هم چون مصالح و مواد و کالا در داخل شرکت فعالیت می کنند به همین جهت شرکت «شخصیت حقوقی» داشته و با رفت و آمد انسان ها متزلزل نمی شود و بقاء می یابد.

۲ ـ تحلیل ابعاد بحران مالی غرب
پس از بررسی تئوریک اقتصاد کنونی، بحران فعلی غرب با تکیه بر مطالب پیشین واکاوی می شود.

۱/۲ ـ مبنایی بودن بحران مالی غرب
با تحلیل روشن می شود که بحران مالی کنونی غرب ریشه نظری دارد و عملکردهای غلط اخیر آنها تنها نقطه ظهور و بروز بحران است نه این که علت باشد. کشورهای غربی در اقتصاد خود، کم یا بیش و به دلیل ساختار نظام های سرمایه داری تابع کشور محوری یعنی آمریکا هستند و در این کشور هم، بانک مرکزی و سرمایه داران بزرگ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در واقع، نقشی که بانک مرکزی در یک کشور دارد بانک مرکزی امریکا در همه جهان پیدا کرده است؛ زیرا دلار امریکا پول بین المللی است و مبنای خرید و فروش کالا قرار می گیرد. ماجرای بحران اخیر از این جا شروع شد که بانک مرکزی امریکا اقدام به پایین آوردن نرخ وام مسکن کرد تا فعالیت مسکن سازی زیاد شود و از این طریق، ایجادِ اشتغال شده و تحرک اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر، مصوب بود که اگر کسی یک پنجم پولِ خریدِ یک مسکن را دارا باشد می تواند چهارپنجم دیگر را از بانک وام گرفته و مسکن تهیه کند؛ البته آن مسکن، در رهن بانک باقی می ماند تا اگر اقساط آن پرداخت نشد مصادره گردد.

به این ترتیب، وام های زیادی به مردم آمریکا داده شد و آنها با این تسهیلات به خانه سازی پرداختند. این روند باعث شد که تقاضای خانه سازی افزایش یابد و این امر، به گرانی زمین و مسکن دامن زد؛ چون زمین مناسب برای خانه سازی محدودیت دارد. بانک ها هیچ نگرانی ای از بابت این گرانی نداشتند؛ و تحلیلشان این بود که گرانی زمین و مسکن، هم شور و نشاط اقتصادی مردم را زیاد می کند و هم به جهت این که آن خانه ها ـ مادام که اقساط آن پرداخته نشده باشد ـ در گرو بانک است، لذا این اتفاق می تواند برای بانک ها سودمند نیز باشد. وقتی خانه ها گران شد در واقع سرمایه هایی که در گرو بانک است گران شده است و اگر احیاناً اقساط وامِ مسکن پرداخت نمی شد بانک ها می توانستند آن خانه های گران قیمت را مصادره کنند و سرمایه و سود خود را به راحتی نقد کنند.

این روند حتی باعث شد سرمایه دارانی از سایر کشورها هم چون ژاپن نیز از این فرصت استفاده کنند و در تولید مسکن سرمایه گذاری نمایند. هر چند با ادامه این وضعیت در طول چند سال، با وجود افزایش حجم تولیدات، قیمت ها همچنان افزایش می یافت (زیرا زمین محدود بود و رقابت برای تصرف آن زیاد). اما طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا بالا می رود، تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و تقاضا کم می شود. در این حالت و در یک نقطه عطف، وقتی عرضه، زیاد وتقاضا، کم شد قیمت مسکن رو به افول گذاشت و ابتدا آرام آرام و بعد ناگهانی سقوط کرد! و این سقوطِ تا آن جا ادامه یافت که از قیمت های سابق هم کمتر شد؛ به گونه ای که مشتریان اگر می خواستند اقساط وام مسکن (همان چهارپنجم قیمت مسکن) را به بانک بپردازند متحمل ضرر و زیان بیشتری می شدند تا اینکه از یک پنجم سهم خود بگذرند؛ لذا اقساط را نپرداختند؛ به تدریج، بانک های امریکا با انبوهی از منازلی روبرو شدند که صاحبان آن، قدرت پرداخت قسط آن را نداشتند و لذا باید مصادره می شد.

نکته دیگر این است که بانک ها نیز در آمریکا به صورت شبکه ای و طبقاتی هستند. همان رابطه ای که یک فرد نسبت به یک بانک دارد، آن بانک نیز، نسبت به بانک بالاتر همین رابطه را دارد؛ مثلاً بانکِ مادون از بانکِ مافوق خود، وام دریافت می کند و آن را با سود بالاتری به افراد می دهد؛ همین طور بانک مافوق، نسبت به بالاتر از خود و بانک مادون، نسبت به پایین تر از خود همین رفتار را دارند. با توجه به این نکته، بانک پایین تر در آمریکا، علی رغم این که تعداد زیادی خانه را به نفع خود مصادره می کرد اما به جهتِ سقوط شدید قیمت مسکن، نمی توانست وام های خود با بانک بالاتر تسویه نماید یا اقساط خود را بپردازد. قیمت مسکن هم، روز به روز پایین تر می رفت و دقیقاً مشخص نبود که هر بانک در قبال این مجموعه مسکن چقدر سرمایه دارد؛ هم چنین نمی توانستند سرمایه های خود را که انبوهی از منازل بود به پول تبدیل کنند. آنها اگر هم می خواستند آن منازل را بفروشند به سقوط هر چه بیشترِ قیمتِ مسکن کمک می کردند و فروش فوری منازل هم، جز به پایین آوردن قیمت مقدور نبود. از این جا بود که نظام اقتصادی آمریکا و به تبع آن، نظام اقتصادی جهان با مشکل مواجه شد. بسیاری از بانک ها سرمایه شان قفل شده و قدرت چرخش نقدینگی را نداشت. بنابراین وقتی مردم به بانک مراجعه می کردند که پول های خود را دریافت کنند بانک، قدرت پرداخت نداشت و لذا اعتبار نظام بانکی آمریکا، که مردم به علت همین اعتبار، پول های خود را به آن سپرده بودند، مخدوش شد. مردم جرأت نداشتند پول های خود را به بانک ها قرض دهند و همین باعث کامل تر شدن ورشکستگی بانک ها گردید. هم چنین بانک ها، دیگر قدرت سرمایه گذاری و وام دهی نداشتند و از همین رو، نقدینگی شرکت های بزرگ تولیدی و توزیعی نیز کاهش یافت و لذا تولید و توزیع نیز محدودتر شده و شرکت ها با افول و رکود مواجه شدند و موج اخراج کارکنان، تعطیل فعالیت ها و اعلام ورشکستگی به راه افتاد. به علت نقش کلیدی دلار آمریکا در اقتصاد جهانی و گرایش به تمرکز در تولید و توزیع که شرکت های بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراست ها را به وجود آورده بود بحران اقتصادی آمریکا به سرعت به همه کشورهای سرمایه داری و کشورهای وابسته انتقال یافت.

نکته جالب این بود که هر چند در نظام سرمایه داری می بایست همه فعالیت های اقتصادی آزاد باشد و دولت در بازار تصرف نکند، اما بحران، دولت های آمریکا و اروپایی را مجبور کرد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت کنند و سرمایه های چند صد میلیارد دلاری را به بانک ها تزریق نماید. از نگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، این دخالت دولت، بر خلاف قوانین سرمایه داری است؛ اما به دلیل بن بست پیش آمده، چاره ای جز این دخالت نبود.

از طرف دیگر، دولت آمریکا این پول های تزریقی که از مالیات مردم بدست آورده است را تنها به بانک های بزرگ (که سرمایه داران بزرگ دارد) تزریق می کند تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد و اعتبار بانک ها را برگرداند و برای آنها پشتوانه ایجاد کند و چرخ بانک و به تبع آن، چرخ تولید و توزیع را بچرخاند، اما به دلیل سنگین بودن ورشکستگی بانک ها و بحران مالی نتوانسته اند با تزریق پول و تبلیغات گسترده، اعتمادِ از دست رفته را برگردانند.

بنا بر آن چه گفته شد هرچند که اشتباه در چگونگی اعطای وام مسکن، موجب بروز بحران در نظام مالی آمریکا و جهان شد اما باید دانست که این بحران به جهت مبنا و ساختار، ذاتی نظام سرمایه داری است و اگر به خاطر عملکرد غلط بانک مرکزی امریکا امروز بروز نمی کرد، قطعاً در شرایط دیگر و مسئله ای دیگر خود را نشان می داد. همان گونه که قبلاً هم گفته شد تولید، توزیع و مصرف در نظام سرمایه داری به صورت طبقاتی تعریف می شود؛ در این صورت اموال طبقات پایین تر، به نفع طبقات بالاتر مصادره می شود. در این نظام، قاعده هرم و پایین ترین سطح آن، در خارج از کشور بود تا اموال سایر کشورها نیز به نفع کشور محوری مصادره شود.

جالب این است که سردمداران سرمایه داری، چند صد میلیارد دلار مالیات مردم را به طبقات پایین و یا متوسط اجتماع که به علت عدم قدرت پرداخت اقساط، منازل خود را از دست می دهند اختصاص نمی دهند، بلکه آن را به بانک های بزرگ که مالکان آن بزرگ سرمایه داران هستند تقدیم می کنند؛ چون تحرک آن نظام، به تحرک متمرکزها و از همه مهمتر سازمان متمرکز کننده پول وابسته است. و قدرت تمرکزدهندگی بانک به اعتبار آن بسته است. اگر این اعتبار فرو ریزد هر کس به اندازه سرمایه اقتصادی واقعی خود قدرت تحرک پیدا می کند و این مسئله ساختمان نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا و اعتبار کاذب را فرو می ریزد. از همین جا تلاش امریکا برای حفظ دلار به عنوان ارز رایج جهانی روشن می شود. کلیه معاملات جهانی که با دلار انجام می شود به دلار ارزش و قابلیت چرخش می بخشد و پشتوانه آن می شود و به بانک مرکزی امریکا اجازه می دهد که با بازی با نرخ دلار از جیب مردم جهان کسری بودجه دولت خود را تأمین کند. اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریکا قدرت صادر کردن فقر خود را به سایر کشورها از دست خواهد داد و فقر باقی مانده در این نظام به تلاشی آن منجر می گردد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. به همین علت است که وقتی در اوایل دولت نهم شعار بازار بورس نفت بین المللی در یکی از جزایر ایران به ارزی غیر از دلار طرح شد، یکی از متفکرین آمریکا اعلام کرد: بمب اتم ایران همین است نه بمب هسته ای و اگر ایران چنین طرحی را عملی کرد، ارتش آمریکا باید آن جزیره را بمباران کند!

حال اگر اعتبار این قدرتها از بین برود و رابطه کشورهای اقماری با آنها قطع گردد، قاعده هرم مصرف به همان کشورها باز خواهد گشت. و آنها نمی توانند از مواد اولیه و کارگر و سایر امکانات آن کشورها بهره برداری ارزان کنند و کالاهای خود را به آنها گران بفروشند. به عبارت دیگر امکان صادرات فقر خود به آن کشورها را از دست می دهند.

سال هاست که تراز اقتصادی آمریکا سیر منفی دارد؛ زیرا همان گونه که گفته شد مصرف در آنجا حجم و سطح بالایی دارد که ناشی از مدگرایی، تنوع طلبی و تبلیغات است. با توجه به این که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی در کشورهای دیگر و با کارگر ارزان تولید می شود بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت های چند ملیتی به این فکر افتادند که کارخانه های خود را از آمریکا به تایوان، اندونزی، هنگ کنگ و یا کشورهای دیگر منتقل کنند و با تولید کالاهای ارزان، و فروش آن در بازارهای آمریکا و جهان سودهای کلانی به دست آورند. بنابراین امریکای مصرف کننده از طریق همین مصرف لطمه می بیند. به عبارت دیگر، مصرف مسرفانه، ذاتی سیستمی است که تولید متمرکز را در کنار مصرف انبوه دنبال می کند. در واقع، تب مصرف، ذاتی این نظام است و شخصیت انسانی در این سیستم، به تلاش برای لذت بیشتر و بهره برداری افزون تر از مواد و کالا گره می خورد. همین تب مصرف، اقتصاد امریکا را تا آنجا پیش برد که بدهی خارجی آمریکا با ارقامی سنگین ثانیه ای رو به افزایش گذاشت به طوری که اکنون بزرگترین کسری بودجه و بیشترین بدهکاری در جهان مربوط به آمریکاست.

این بحران به صورت موقت در صورتی قابل رفع است که امریکا دوباره بتواند فقر خود را به سایر کشورها صادر کرده و کسری تراز بازرگانی و بودجه خود را از جیب سایر ملل تأمین کند. البته این کار به سادگی قابل انجام نیست؛ زیرا کشورهای جهان، معادلات جهانی را شناخته اند و به راحتی حاضر نیستند هزینه مصرف آمریکایی ها را تأمین کنند و حالا نقش ضربه های انقلاب اسلامی ایران بر پیکر استعمار آشکارتر می شود.

با توجه به آن چه گفته شد: ریشه بحران مالی غرب، نظری است؛ نه این که صرفاً به اشتباه یک رییس بانک در تعیین نرخ وام مسکن بازگردد. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه مبتنی بر ربا و لذت محور، در ذات خود گرفتار این بحران هاست که دیر یا زود خود را نشان می دهد.

۲/۲ ـ ناکارآمدی غرب در مهار بحران مالی
سیاست های اتخاذ شده در غرب نمی تواند به مهار این بحران مالی حداقل در کوتاه و میان مدت ختم شود. به این دلیل که هم اینک نظام اقتصادی غرب، محتاج مصرف بیشتر و یا اعتبار بیشتر است؛ چون این اعتبار، لطمه خورده است ساختن دوباره آن، کار آسانی نیست، نه در داخل و نه در خارج نظام، مردم جرأت سپردن پول به این نظام اقتصادی را ندارند. بنابراین نقدینگی بانک ها و به تبع شرکت های بزرگ پایین است و تحرک اقتصادی در کلان سیستم های تولیدی و توزیعی از دست رفته است؛ حتی در سطوح پایین تر نیز نقدینگی و توان لازم برای تولید کم شده است.

راه حل دیگر مهار بحران افزایش مصرف است تا بدین وسیله چرخ تولید و توزیع به حرکت در آید اما مصرف بیشتر، هم در آمریکا و هم دیگر کشورها ممکن نیست. چون در شرایط رکود اقتصادی درآمدها به شدت کاهش می یابد و این همراه با ورشکستگی بانک ها و شرکت های بزرگ و نیمه بزرگ، اخراج کارکنان، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و ... است که در همه سطوح هرم مصرف تأثیر گذاشته قدرت خرید را کاهش می دهد. کشورهای دیگر هم حاضر نیستند هزینه های مصرف غرب را بپردازند لذا بعید است که سیاست های کنونی در مهار بحران نتیجه دهد.

نهادهای بین المللی هم تاکنون نتوانسته اند از عهده مهار این بحران برآیند. آنها در دو صورت می توانند بحران مالی را حل کنند: یا نظام اقتصادی سرمایه داری را عوض کرده و سیستم سالمی به جای آن بنشانند که البته این امر اساساً در تصور آنها نمی گنجد، و یا اینکه با زور اسلحه یا دیپلماتیک یا سیاسی و از طریق اهرم های غیر اقتصادی بکوشند دیگران را به تأمین هزینه های خود متقاعد کنند اما این راه هم به جهت شکستن ابهت پوشالی این نهادها و کشورهای صاحب قدرت آن قابل انجام نیست.

۳/۲ ـ بحران های اقتصادی و دلار بی پشتوانه
هم چنان که قبلاً هم توضیح داده شد با وجود کسری بودجه و تراز منفی بازرگانی امریکا بانک مرکزی آن مجبور است دلار بدون پشتوانه به جریان اندازد. پول بدون پشتوانه بیماری های نظام اقتصاد سرمایه داری را آشکارتر می سازد. با دلار بدون پشتوانه اموال و مواد اولیه مثل نفت که بوسیله دلار قیمت گذاری می شود روز به روز ارزش خود را از دست می دهند. به نظر می رسد اگر ما بتوانیم دلار را از صحنه اقتصاد بین الملل خارج کنیم و مانع سرایت بحران به کشور خودمان و سایر کشورها شویم یک پیروزی بزرگ به دست آورده ایم. خارج شدن دلار از بازار بین المللی هر قدر اندک باشد برای آمریکا، بسیار خطر آفرین است.

قیمت گذاری نفت بر اساس ارزی دیگر، به بی اعتباری بیش از پیش دلار خواهد انجامید و حذف دلار از صحنه مبادله بین المللی، فقر اقتصادی امریکا را در درون حبس خواهد کرد؛ رکود اقتصادی به سقوط اقتصادی بدل می شود و به تلاشی ایالات متحده آمریکا منجر خواهد شد که بسیار سهمگین تر و پردامنه تر و بی رحمانه تر از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود.

۳ ـ چه می توان و چه باید کرد
پس از تحلیل تئوریک اقتصاد و ارزیابی بحران مالی غرب، حال به راهکارهایی که می تواند در اقتصاد کشور ما راهگشا باشد خواهیم پرداخت.

۱/۳ ـ ضرورت ساخت مدل جدید اجتماعی
در کشور ما باید نظام اقتصادی جدیدی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی پایه گذاری شود و آموزه های اسلامی در تولید، توزیع و مصرف اساس قرار گیرد.

همان گونه که پیش از این نیز توضیح داده شد نظام اقتصادی باید با سایر نظام های اجتماعی مثل نظام سیاسی و نظام فرهنگی هماهنگ باشد در نظام اجتماعی دینی، اقتصاد و امکانات مادی، وسیله ای برای تقرب به خداوند متعال هستند؛ یعنی در این نظام همگان در پی عبادت و پرستش الهی هستند و سعادت خود را در نزدیکی هر چه بیشتر به درگاه الهی می جویند. از این رو اقتصاد، تابعی از جهت گیری های الهی جامعه است و در آن طریق به کار می آید.

بنابراین، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور وظیفه دارند مدل اجتماعی جدیدی شامل الگوی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسازند و شاخص ها و فرمول های نوینی برای آنها معرفی کنند؛ مدل اجتماعی ما نباید به گونه ای باشد که تغییر نرخ ربای مصرفی موجب کنترل وضعیت اقتصادی شود و یا روحیه مصرف گرایی را ترویج کند. الگوی انسان اقتصادی تراز اسلام، امام علی (ع) است که تولید و خدماتش زیاد اما مصرفش کم بود. مدل اجتماعی اسلامی نمی تواند نظام طبقاتی را بپذیرد بلکه عدالت باید از اصول مهم این مدل باشد. مدل اجتماعی اسلامی همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می پوشاند و الگوی مدیریت همه بخش ها، اجزاء و ابعاد را به مثابه یک سیستم بیان می کند. لذا اگر غربی ها عمدتاً از اقتصادسنجی سخن می گویند مدل ما باید فرهنگ سنجی نیز داشته باشد. در اقتصادسنجی به تعداد خیابان ها و پل ها و میزان کمبود آب بهداشتی و اموری از این قبیل توجه می شود اما فرهنگ سنجی در مدل اجتماعی اسلامی به سنت های صحیح و هنجارها مثل نماز، روزه، صداقت، ایثار و ... که از نظر دینی مهم محسوب می شود توجه دارد. باید قواعد و الگوهایی کشف شود تا نشان دهد که دولت اسلامی چه اقداماتی باید انجام دهد تا نرخ ناهنجاری ها پایین بیاید و هنجارهای فرهنگی تکامل یابد. به بیان دیگر، روشن می شود که چگونه بایستی جامعه را از یک وضعیت سیاسی فرهنگی و اقتصادی خاص به وضعیت بالاتر سوق داد.

اصولاً قابل دقت است که در یک نظام اجتماعی آیا نسبت همه بخش با هم مساوی است و یا نسیت خاصی بین آنها برقرار است. آیا در اسلام هم مانند نظام سازی های متداول، اقتصاد اصل و فرهنگ و سیاست، خدمات آن هستند پس اقتصادسنجی شاقول حرکت است؟ و یا این که فرهنگ محور و بقیه به نسبت خاصی که با آن دارند موضوعیت و اهمیت می یابند در این صورت فرهنگ سنجی نقش مهمی پیدا می کند و یا این که محور، بخش دیگری است؟

۲/۳ ـ لزوم توجه به احکام تکلیفی، ارزشی و توصیفی
برای رسیدن به نظام سازی، شاخص و فرمول جدید باید به اسلام تکیه کرد. باید غیر از احکام تکلیفی، به احکام ارزشی و توصیفی اسلامی نیز توجّه داشت؛ چرا که هر چند رساله های عملیه مجموعه احکام تکلیفی است که بیشتر ناظر بر امور فردی است، اما به قول حضرت امام (ره) این احکام، بخش کوچکی از آن چیزی است که از کتاب و سنت به دست میآید؛ باید تکلیف انسا ن ها نسبت به همه فعالیت های اجتماعی از منابع به دست آید؛ یعنی هر انسانی غیر از این که تکالیفی فردی دارد و نماز میخواند، روزه میگیرد و ...، در یک منصب هم که قرار می گیرد و قدرت تغییرات اجتماعی به او بخشیده می شود، باید تکلیف او را دین معین کند. نباید مدیریت این تغییرات به دست علوم شرقی و غربی سپرده شود، بلکه باید احکام این موضوعات را نیز از منابع به دست آورد؛ مثلاً مدیر بانک مرکزی که مجوز چاپ پول را صادر می کند و می تواند پول در گردش را کم یا زیاد کند و آثار اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جای بگذارد به احکام این موارد احتیاج دارد. از این رو، باید احکام این گونه تنظیمات را استنباط نموده و در نظام سازیها اصل قرار داد. با دقتی اجمالی معلوم می شود دائره این احکام فراتر از دائره احکام سلطانی متداول است.

در اسلام، غیر از احکام تکلیفی، احکام ارزشی نیز وجود دارند که در نظام سازی به کار می آیند؛ یعنی در اسلام، «خوب» و «بد» وجود دارد، «خوب تر» و «بدتر» هم وجود دارد. ارزش گذاری ها محدود به اخلاق انسانی هم نیست؛ اگر در تنظیمات اجتماعی با برنامه ریزی، جامعه از یک وضعیت به وضعیت بهتر هدایت می شود، لذا باید یک نظام ارزشی وجود داشته باشد تا خوب و خوب تر و بد و بدتر را معرفی کند هم چنین در نظام اجتماعی، قدرت عملکرد بی نهایت وجود ندارد زیرا امکانات محدود است؛ به صورتی که هر جا سرمایه گذاری شود جاهای دیگر به نسبتی از تصرف خارج می شود؛ پس به دلیل محدودیت امکانات برای رفع ناهنجاری ها و یا رسیدن به مطلوب ها، باید تقدم و تأخر را در نظر گرفت و به عبارت دیگر یک مجموعه ترکیبی درست کرد که مثلاً چه مقدار از امکانات را صرف کار نخست، و چه مقدار را صرف کار دوم و بقیه موارد کرد. این تقدّم و تأخرها و این نسبت سنجیها نیازمند احکام ارزشی است.

هم چنین در معارف اسلامی توصیف هایی از جهان وجود دارد. جهان چیست؟ انسان چیست؟ از کجا می آید و به کجا میرود؟ شاکلهی وجودیاش چگونه است؟ و ... . حال، اگر این توصیفات روشن باشد و بتوان ربط توصیف امور مختلف را با آنها تمام کرد، میتوان گفت که آن نظام سازی که دارای چنین توصیفات، ارزش ها و تکالیفی است، مبتنی بر آموزههای دینی خواهد بود. البته این بحث دقّت بیشتری می طلبد و پرداختن به ظرائف آن مجال بیشتری می خواهد.

۳/۳ ـ خصوصی سازی همراه با تجزیه شرکت های بزرگ
تصرف مهمی که باید در بخش اقتصادی انجام گیرد، حرکت به سمت بنگاه های کوچک است. خصوصی سازی باید با تجزیه بزرگ ها همراه شود. خصوصی سازی بدون تجزیه بزرگ ها قدرت تنظیمات اجتماعی را به دست سرمایه داران بزرگ خواهد داد؛ مثل کشورهای لیبرالیستی، پولهای کوچک جمع آوری شده و از طریق بانک در اختیار پول دارهای بزرگ قرار میگیرد که آنها بزرگ تر شده و به قدرت اقتصای برتر تبدیل می شوند؛ سپس قدرت سیاسی و فرهنگی برتر را هم پیدا میکنند. در آن نظام در حقیقت رییس جمهورها و نمایندگان مجلس را هم لابیهای سرمایه داران بزرگ تعیین می کنند هم چنین آنها قدرت فرهنگ سازی دارند؛ زیرا با امکانات خود و برای سود بیشتر میتوانند هر چیزی را که خواستند در جامعه مد کنند، و در این راه، حتی از مجله و روزنامه و شبکه رادیو و تلویزیونی و کمپانی فیلم سازی هم بهره می گیرند. اگر کارخانه های بزرگ دولتی باشد (که نمونه آن در نظامهای شرقی دیده می شد و در انقلاب هم تجربه گردید) همراه با کم کاری، پایین آمدن کیفیت کار، ریخت و پاش و درجا زدن خواهد بود. در جای خود قابل اثبات است که نظام سازی بر اساس کوچک ها، با اسلام بسیار هماهنگ تر است تا بزرگ ها.

۴/۳ ـ لزوم رویکرد نظام مند در اصلاح بانک ها
زمانی میتوان ربا یا نرخ پول را کم و یا حذف کرد که نقش دوم پول هم، کاهش یابد. بانک، غیر از این که ربا می دهد و می گیرد، سازمان تمرکز دهنده پولی است که با این قدرت تمرکز و تعیین نرخ های متفاوت ربا به تنظیمات اقتصادی دست می زند. اما اگر نظام تولید، تجزیه شود امکان این که با سرمایههای کوچک تر، بتوان شرکتهای کوچک تر به وجود آورد و محتاج بانک نبود پیدا خواهد شد. بنابراین، همراه با کاهش نرخ ربا بایستی نقش بانک در اقتصاد کم رنگ شود. وقتی که مردم بتوانند با سرمایه خود کار کنند و پولشان را در بانک نگذارند سایر بخش های اقتصادی و حتی اجتماعی هم شکل جدیدی خواهند یافت. آن گاه می توان به مرور نرخ ربا را از صحنه اقتصاد حذف کرد و قوانین شرکت اسلامی را رواج داد. در این صورت، هر کارخانهای میتواند روی پای خودش بایستد و با شراکت چند نفر کار کند. در این حال، رقابت آزاد محقق میشود و پشتوانه های کاذب و پشت پرده از بین خواهد رفت.

۵/۳ ـ پول به عنوان واسطه تبادل با ارزش واقعی
هم زمان با این تحول، باید «کارکرد» پول را به واسطه «تبادل با ارزش واقعی» تبدیل کرد تا نتوان با نرخ پول، بازی کرد. البته اشکالی ندارد که پول، کاغذی باشد ولی باید مشخص شود که برابر با چه مقدار طلا، نقره یا هر چیز ارزشمند دیگر است، یعنی ارزش آن نباید اعتباری باشد که بتوان با کم و زیاد کردن حجم اسکناس در بازار، در اموال مردم تصرف کرد. اکنون که بازار جهان مملو از دلار بی پشتوانه آمریکاست و بازار داخلی نیز گرفتار نرخ سکه و ارز است، یک فرصت طلایی برای آغاز به جریان افتادن پول با ارزش واقعی است. این پول بعضی از آثار منفی رواج خرید و فروش سکه را نخواهد داشت و همراه با پول فعلی می تواند به جریان افتد و به مرور جایگزین پول فعلی شود و مسئله حذف صفرها و تغییر نام واحد پول را نیز حل کند. این پول در داخل با استقبال زیادی روبه رو خواهد شد و در خارج نیز با تمهیداتی می تواند خلأ ارز قابل اعتماد را پر کند.

فراتر از واقعی شدن ارزش پول، باید ارزش پول، «الهی» شود؛ یعنی همان گونه که در نظام کنونی، همه کالاها ارزش دارند و با ریال مادی قابل خرید و فروش هستند، قابل تصور است در یک نظام «ارزشی الهی» ارزش همه چیز، الهی باشد و اگر چیزی قیمت گذاری می شود، قیمت آن، منوط به نقشی باشد که در نظام سازی الهی بازی میکند. ارزش کالاها و خدمات به ارزش هایی گره بخورد که با ارزش های استنباط شده از کتاب و سنت هماهنگ باشد در این حالت معادلههای عرضه و تقاضا عوض می شود و می توان به نظام اقتصادی الهی نزدیک تر شد. حرکت در این مسیر ظرائفی دارد که به محل خود واگذار می شود.

۶/۳ ـ نقش دولت در اقتصاد
نقش دولت در اقتصاد، بیشتر سیاست گذاری، هدایت و نظارت است. دولت وارد مسائل اقتصادی نمیشود ولی سرپرستی انفال و بیت المال به عهده دولت است. سرمایه گذاری و راه اندازی فعالیتهایی که از توان مردم خارج باشد مثل صنایع بزرگ و مادر، نیز به عهده دولت است؛ چون این صنایع نقش تعیین کنندهای در نظام اجتماعی دارند لذا در دست دولت می مانند تا قدرت دولت اسلامی حفظ گردد و تعادل اقتصادی «عمومی» باشد. انجام فعالیتهای عام المنفعه بزرگ که سود اقتصادی ندارند هم به دوش دولت است؛ البته اگر انسان در اقتصاد اسلامی تربیت شود بخشی از امور عام المنفعه حتی بزرگ ها را مردم انجام خواهند داد و این امور صرفا در امثال کمیته امداد محصور نمی شود. جلوگیری از بروز بحرانها و تنشهای اقتصادی بزرگ مثل اصلاح وضعیت بعد از سیل، زلزله، قحطی و ... نیز دولت را موظف می کند که به کنترل و حل معضلات بپردازد. البته نقش دقیق دولت را وقتی میتوان تعیین کرد که معادله نظام اجتماعی صحیح را به دست آورده باشیم. آن چه اکنون می گوییم فعالیتهای کلانی است که در یک نگاه ابتدایی به نظر میرسد باید در دست دولت باشد.

۷/۳ ـ نحوه هدایت و کنترل سرمایه های سرگردان
یکی دیگر از نکات مهم اقتصادی، نحوه هدایت و کنترل سرمایههای سرگردان از جمله سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است. به نظر میرسد در شرایط فعلی اقتصاد جهانی هر چه بتوانیم سرمایههای مردم، حتی سرمایههای مسلمانان سایر کشورها را جمع کرده و در یک سیستم الهی قرار دهیم قدرتی به وجود میآید که به نفع اسلام است. هم صاحبان سرمایه جذب نظام و هم نظام اسلامی قدرتمندتر خواهد شد. بهترین کار در حال حاضر همین است که سرمایههای آنها در بورس فعالیت کند هرچند بورس و بازار بورس مهره ای از اقتصاد سرمایه داری است و مکمل همان آثار می باشد اما در شرایط اضطراری فعلی می تواند مهره گذار باشد.

اگر ایرانیان خارج از کشور بخواهند در داخل کشور سرمایهگذاری کنند و مثلاً کارخانه و کارگاههای بزرگ احداث نمایند هم برای آنها و هم برای ما مشکلاتی پیش می آید؛ مشکلات آنها این است که غالباً از لحاظ فرهنگی به نوع خاصی از زندگی عادت کرده اند که اگر بخواهند در داخل کشور زندگی کنند، مشکل فرهنگی ایجاد میکنند و نمی توانند با ساختارهای حقوقی ما کنار بیایند؛ لذا ما را هم دچار مشکل می کنند. ما میتوانیم سرمایههای اینها را جذب کنیم و تضمین کنیم که این سرمایه با یک سود معقول به آنها برمیگردد؛ هم چنین قوانین کار و ساختارهای اداری ما معضلاتی دارند که دست و بال سرمایه گذار را برای فعالیت بهینه اقتصادی می بندند و افرادی را که با آن عادت نکرده باشند خیلی زود دل سرد و ناامید می سازند؛ تا زمانی که ما بتوانیم قوانین را اصلاح کنیم، چرخه کار را در ادارات و سازمان های هدایتی و نظارتی سریع، منطقی و قابل قبول سازیم و ساختار تولید، توزیع و مصرف را بر اساس آموزه های اسلامی بهنیه کنیم. بهترین کار این است که سرمایه این افراد به صندوقی برای سرمایه گذاری در بورس یا طرح های دولتی هدایت شود و دولت هم اصل سرمایه و سود معقول آن را به نحوی اسلامی و شایسته ضمانت کند.